جددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
دعوتها إلى تسريع إصلاح منظومة التقاعد، محذرة من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد.
وخلال عرض قدمته اليوم الأربعاء حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سبق وأصدر توصيات مهمة في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013، حيث دعا إلى الشروع في إصلاح هيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.
وإلى جانب ذلك، تطرقت العدوي إلى ما جاء تقرير آخر صدر سنة 2017 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد، والذي حدد الأهداف الاستراتيجية والشروط الضرورية للحفاظ على استدامة النظام التقاعدي.
وفي هذا الصدد، وقفت المسؤولة عند الوضعية الحرجة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، حيث سجل عجزا تقنيا بلغ 9.8 مليار درهم بنهاية سنة 2023، منبهة إلى أن الأرصدة الاحتياطية للصندوق، التي بلغت 65.8 مليار درهم خلال نفس السنة، مرشحة للاستنفاذ بحلول عام 2028.
وشددت ذات المتحدثة على أن تأخير الإصلاح سيؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الأعباء على المالية العمومية، مؤكدة أن معالجة هذا الملف تتطلب قرارات جريئة وإجراءات سريعة لضمان استدامة النظام وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وفي موضوع آخر، دعت رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات والأسر والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوك اللامسؤول لاستهلاك الماء.
وشددت المسؤولة ذاتها على ضرورة اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والتربة.
وخلصت المتحدثة أمام النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة إلى أنه على الرغم من أن المغرب عمل على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، إلا أن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة، وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي.