أكادير24
فتحت فرقة عن مركز التشخيص القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالجماعة القروية أيت مخلوف قيادة تملوكت دائرة تارودانت، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عضو جماعي بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة، في موضوع ” الاختلاس وخيانة الأمانة “، من خلال اتهم المشتكي كل من الرئيسين السابق والحالي للجماعة بالاستيلاء على بقعة أرضية في ملكية الجماعة مساحتها هكتار واحد، مطالبا من الجهات المختصة الاستماع إلى المشتكى بهما وتطبيق القانون في حقهما.
وعلى اثر الشكاية وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، حلت الفرقة الأمنية في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء 13 نونبر 2019 الماضي، بمقر الجماعة، في محاولة من العناصر الدركية ربط الاتصال مع المشتكى بهما ثم معاينة البقعة المتنازع عليها، إلا أن العناصر الأمنية وبعد ولوجها مقر الجماعة، فشلت في الوصول إلى رئيس الجماعة بسبب غياب هذا الأخير، الذي كان وقتها في مهمة خارج تراب الجماعة حسب مصدر موثوق.
ومن تم توجهت العناصر الدركية نحو البقعة موضوع الشكاية، والتي أفاد من خلالها المشتكي، على انه وبصفته نائبا للرئيس، ولكونه يتوفر على تفويض مهام تدبير أملاك الجماعة وقتها، وبعد اطلاعه على محضر تسليم المهام بين الرئيس السابق والحالي، أثار انتباهه إلى وجود تلاعب وتزوير في مساحة احدى البقع التي توصلت بها الجماعة كهبة من عدد من المحسنين وعددهم 78 شخصا، حسب وثيقة الهبة المصادق عليها، حيث مساحة البقعة الحقيقية حددت في خمس هكتارات، عكس ما تم التأشير عليه بمحضر التسليم والذي حدد مساحة البقعة في اربع هكتارات فقط، وان الهكتار موضوع الشكاية اصبح في ملكية صاحب البقعة المجاورة.
ويضيف المشتكي في شكايته إلى انه وبعد اكتشافه لهذا الخرق، استدعى بعض أعضاء المجلس الجماعي بمن فيهم رئيس الجماعة إلى عين المكان، وبحضور بعض شهود إثبات، حيث وقف الجميع على حالة البقعة الأرضية، مضيفا المشتكي إلى انه سبق وان راسل عامل الإقليم في الموضوع في شان فتح تحقيق، لكن دون جدوى، كما راسل المجلس الجهوي للحسابات في نفس الموضوع لكنه لم يحصل على رد، ما دفع به إلى وضع شكاية في الموضوع حيث المطالبة بفتح تحقيق، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، ثم إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش في موضوع ” الاختلاس وخيانة الأمانة “.