وجد أزيد من 300 شخص من سكان منطقة “الدويرة” بجماعة “إنشادن” عمالة أشتوكة ايت ياها، أنفسهم محرومين قسرا من أراضيهم، بسبب ما وصفوه بـ”المؤامرة” التي أدخلتهم في نزاع قضائي طويل، من طرف شخصين متخصصين في السطو على العقارات.
وكانت النتيجة، أن تم توقيف إجراءات إتمام مطالب التحفيظ، الأمر الذي دفع المتضررين إلى الدخول في نزاع قضائي لاسترداد أراضيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المتعرضين في هذه الملفات المعروضة أمام أنظار المحكمة، متورطين في العديد القضايا المعروضة أمام أنظار القضاء، قاسمها المشترك، هو السطو على ملك الغير. وسجلت بشأنها شكايات ضدهما بجهات متفرقة بالمملكة.
ومما يؤكد، ما سبقت الاشارة اليه، عدم جدية وقانونية الحجج التي بنيت عليها هذه التعرضات المقدمة في الموضوع. إذ ان هناك من الشهود الذين اعتمد على شهادتهم في هذه القضايا، من صحا ضميره، فتراجع عن شهادته، ومنهم من زج به في السجن بسبب شهادة الزور. ومنهم من هم موضوع مذكرات بحث.
وقد عزت مصادر أكادير 24 أنفو، أن طول أمد التقاضي الذي تعرفه هذه القضايا امام المحكمة، ساهمت فيه تجربة المتهمين في التحايل للاستيلاء على أملاك الغير، باستعمال أساليب تدليسية احترافية، وتغيبهم المستمر والغير المبرر عن الحضور للجلسات المتعددة لمواجهة الحجج والأدلة الدامغة المقدمة من طرف المشتكين.
وتجدر الإشارة، إلى أن المتضررين وجهوا مراسلات إلى جهات متعددة في الموضوع، من بينها وزارة العدل، يشرحون فيها المراحل الطويلة التي مرت منها هذه الملفات قبل عرضها على القضاء، وما شابها من خروقات وألاعيب. والتمسوا إجراء بحث في الموضوع.
وفي انتظار كلمة الفصل من لدن المحكمة، يبدي ضحايا مافيا العقار بمنطقة الدويرة، تمسكهم بأراضيهم الموجودة دائما تحت حيازتهم ويتصرفون فيها. مؤكدين، أنهم سيدافعون عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية المتاحة. ملوحين بخوض وقفات احتجاجية واعتصامات ميدانية لمواجهة الظلم والحيف الذي لحق بهم.