تعيش فئات واسعة من المقاولين الصغار والمستثمرين الشباب على وقع صدمة كبيرة، بعد أحداث الشغب التي عرفتها بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، والتي تحولت فيها محلات تجارية ومشاريع ناشئة إلى أهداف مباشرة لأعمال التخريب والسرقة، تاركة وراءها خسائر فادحة تهدد استمرارية أنشطة العديد من الأسر.
ضحايا هذه الأحداث، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أمام واقع اقتصادي صعب، عبروا عن استيائهم العميق من غياب أي دعم أو تدخل سريع يخفف من آثار ما وصفوه بـ”النكسة الاقتصادية”، مطالبين بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين، مع التعويض العادل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، فقد دعا المتضررون إلى تفعيل آليات تضامن وطني تمكن من إنقاذ هذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد إلى تحطيم الأحلام والجهود التي بنيت على مدى سنوات.
ومن بين القصص المؤثرة التي استعرضتها الجريدة، حكاية شاب يبلغ من العمر 24 سنة، عمل لسنوات من أجل تأسيس مشروعه الصغير في مجال صناعة وبيع الأساور الفضية، إذ وبعد أن أتم تجهيز محله، تلقى استدعاء لأداء الخدمة العسكرية، ما اضطره إلى إغلاق المحل مؤقتا، قبل أن يتفاجأ بتعرضه للتخريب والسرقة، ما كبده خسائر جسيمة أنهت مشروعه قبل أن حتى يبدأ فعليا.
وفي قصة أخرى، سلطت اليومية الضوء على مأساة أرملة شابة كانت تعمل في مجال الحلاقة النسائية لسنوات طويلة، إذ استثمرت كل ما تملكه من أجل تجهيز محلها الخاص، غير أن الحلم تحول إلى رماد بعدما أقدم المخربون ليلا على تدمير مقر عملها بالكامل وكسر جميع تجهيزاته، لتجد نفسها من جديد في مواجهة المجهول.
وتعكس هذه القصص، وغيرها، حجم المعاناة التي لحقت بمواطنين بسطاء لم يكونوا سوى ضحايا لفوضى عابرة، لكنها خلفت وراءها خسائر كبيرة، في حين يأمل المتضررون أن تتدخل السلطات والمؤسسات المعنية لإنصافهم.
وكانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قد كشفت أن الأعمال العدوانية استهدفت ممتلكات المواطنين، وخصوصا المقاولين الصغار الذين لا ذنب لهم سوى تحمل مخاطر وتحديات كبيرة في سبيل إنشاء مشاريعهم، وسط الإكراهات والصعوبات اليومية التي تواجههم.
ودعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحكومة إلى تقديم تعويضات مالية عاجلة للمقاولين الذين تضررت مشاريعهم، مشددة على ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب ومحاسبتهم.