ما هي التدابير “الفورية” التي يعتزم أخنوش القيام بها للحد من البطالة ؟
تساءل عدد من المواطنين عن نوعية التدابير التي تنوي حكومة عزيز أخنوش الجديدة اتخاذها من أجل تشغيل الشباب والتخفيف من حدة البطالة، كما وعد بذلك حزب التجمع الوطني للأحرار في حملته الانتخابية.
ووفقا للبرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الإثنين، خطوطه العريضة في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، فإن الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير “فورية” و”ملموسة” لمواصلة الإنعاش الاقتصادي ووقف نزيف البطالة وتخفيف آثار الأزمة الصحية على التشغيل.
وحسب ذات البرنامج، فإن الحكومة تنوي في برنامجها برسم الفترة 2021-2026، إقرار خطة للإنعاش الاقتصادي بما يستجيب لاحتياجات المواطنين ويحد من الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون.
هذا، وتتضمن ذات الخطة برامج مبتكرة للتشغيل ودعم المبادرات الحرة، وتمويل ومواكبة المقاولات الوطنية، إلى جانب تبني برنامج يضم أوراشا عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك ابتداء من 2022 ولمدة سنتين.
وسيمكن هذا البرنامج وفقا لما أكده رئيس الحكومة من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، فضلا عن إحداث 350,000 منصب شغل مباشر في المجال الفلاحي، من خلال العمل على تقوية استراتيجية “الجيل الأخضر” الفلاحية.
وخلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، أكد أخنوش أن خطة الإنعاش المقترحة ستتيح خلق أكثر من 400,000 منصب شغل، وذلك بفضل بروز مهن صناعية قائمة على الاستثمار في رأس المال والتي تتطلب مزيدا من الكفاءات التقنية وتفتح في نفس الوقت بطريقة غير مباشرة، فرصا صناعية جديدة للصناعات الثقيلة القائمة على الاستثمار في اليد العاملة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فالحكومة عازمة على الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال تعزيز ميزانية الصحة وتطوير دور الحضانة وتعميمها والارتقاء بمهنة التدريس بهدف إحداث ما لا يقل عن 50,000 منصب شغل في السنة.