سعر الفائدة
رفع سعر الفائدة يشير إلى زيادة النسبة المئوية التي تدفعها المؤسسات المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على القروض من البنك المركزي أو من بعضها البعض.
ويستخدم رفع سعر الفائدة عادة للحد من التضخم، حيث يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة ويشجع المستهلكين والشركات على تقليل الإنفاق والاستثمار، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تخفيض الأسعار.
ومع ذلك، يمكن أن يؤثر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد بصورة سلبية أيضًا، إذا كان الاقتصاد يعاني من تباطؤ في النمو، حيث يجعل الاقتراض أكثر صعوبة وأكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي إلى تباطؤ أكبر في الاقتصاد.
ولهذا السبب، يتخذ صانعو السياسات الاقتصادية في العادة قرارات الرفع أو الخفض في سعر الفائدة بعناية شديدة وبناءً على الظروف الاقتصادية الراهنة.
التضخم
التضخم هو زيادة في متوسط الأسعار للسلع والخدمات المختلفة في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي يؤدي إلى فقدان قيمة النقود بمرور الوقت.
ويمكن أن يحدث التضخم نتيجة عدة عوامل، مثل زيادة الطلب على السلع والخدمات مقابل الإمدادات المتاحة، أو زيادة تكاليف الإنتاج، أو ارتفاع الضرائب أو تخفيض قيمة العملة.
يعد التضخم من الأمور الاقتصادية المهمة، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العام والأفراد، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور قيمة العملة وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد، مما يؤثر سلبًا على حياتهم المالية والاجتماعية.
وتحاول الحكومات والبنوك المركزية التحكم في معدل التضخم باتخاذ إجراءات مختلفة، مثل تحديد سعر الفائدة وضبط الإنفاق الحكومي والضرائب، وتشجيع الإنتاج والاستثمار في البلاد.