دخلت الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور على خط الجدل الدائر حول لجوء مستوردين إلى إدخال “التمور الصهيونية” إلى السوق المغربية عبر طرق ملتوية، سواء من خلال شركات أردنية أو فلسطينية أو حتى مغربية.
في هذا السياق، نفت الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور “وجود أي أثر لتمور إسرائيلية بالمغرب”، مقللة من احتمال “سلك الفاعلين في القطاع لتلك الطرق الملتوية”، فيما حذرت من أن “هذه الأنباء الرائجة قد تضر بتسويق التمور المغربية”.
وكانت حركة BDS Maroc قد نبهت في بلاغ لها إلى صعوبة التمييز بين تمور المجهول المغربية الأصيلة وبين تمر المجدول الناتج عن التعديل الجيني الذي تعرضت له تمرة المجهول وباتت منذ ثلاثينيات القرن الماضي تنتج في العديد من الدول، من بينها فلسطين (من طرف المستوطنين والمزارعين الفلسطينيين على السواء)، والأردن، إضافة إلى المغرب.
وفي تفاعله مع هذه المعطيات، نفى رئيس الفيدرالية البيمهنية لتسويق وتثمين التمور، عبد البر بلحسان، بشكل قاطع أن يكون المهنيون المغاربة قد لمسوا وجود أثر لأي نوع من أنواع التمور الإسرائيلية داخل المغرب.
وأوضح بلحسان أن “التمور الإسرائيلية لديها أسواق كبيرة تشمل الأوروبية والأمريكية، أي أنها لا تحتاج أبدا إلى الدخول إلى السوق المغربية سواء بشكل قانوني أو بأساليب احتيالية”، مبرزا أن “مستوردي تمور المجهول بالمغرب معروفون ومعدودون على رؤوس الأصابع، وهم يستوردون هذا الصنف من دولتين لا ثالث لهما: مصر والأردن”.
وعن احتمال وجود شركات تشتري المنتج الإسرائيلي وتعيد تلفيفه على أساس أنه أردني، أكد الفاعل المهني ذاته أن “هذا الاحتمال يظل ضئيلا بالنظر إلى أن هذه الدولة، كما تبين من خلال الزيارات الميدانية، لديها إنتاج ضخم من المجهول يجنبها أساسا إمكانية الاضطرار إلى أية أساليب احتيالية”.
وكشف ذات المتحدث أنه “تم إجراء تحريات عديدة في هذا الصدد، خلصت إلى عدم وجود أي إثبات أو دليل على أن الأسواق المغربية تعرض بها تمور إسرائيلية مستوردة”.
وخلص رئيس الفيدرالية البيمهنية لتسويق وتثمين التمور إلى أن “نشر الأخبار المغلوطة قد يضر بالمنتج المحلي من المجهول، لأن المستهلك المغربي حينما يسمعها يصبح غير قادر على التمييز بين هذا التمر المحلي وبين المجدول الإسرائيلي، ما يدفعه في نهاية المطاف إلى مقاطعتهما معا، فيصبح التمر الوطني متضررا، ويتكبد المنتج المغربي خسائر فادحة”.