مافيا العقار بأكادير تستولي على أراضي هامة بعقود عرفية وهمية

تعاني ساكنة دوار تماعيت السفلى قيادة و جماعة الدراركة عمالة اكادير اداوتنان من أشخاص معرفين يمتهنون النصب و الاحتيال (مافيا العقار) حيث يقوم هؤلاء على إبرام عقود بيع عرفية وهمية و ينتزعون بها حيازة أملاك أصحابها المتصرفين و المالكين لها لعقود من الزمن و الآخرين تعود لهم عن طريق الإرث أو الشراء و نظرا لدهائهم و احترافيتهم يتم تحرير هده العقود بينهم و يضعون عليها خواتم إحدى المقاطعات الحضرية بمدينة أكادير التي تتم فيها جميع عملياتهم وكلها بهذه الكيفية.
هذا، و من المتعارف و المتداول قانونا أن التصديق على تلك العقود، يخص جماعة الدراركة لكون هذه العقارات تدخل في إطار نفوذها الترابي، ومن الملاحظ كذلك أن هذه العقود لم يؤد عنها واجب التسجيل و التنبر، و من الغريب أن تواريخ المشار إليها في العقود لابد من الوقوف عندها و التدقيق فيها بكل إمعان و على الوكالة المستعملة و هذا ما يوضح وبما لا شك فيه النصب و الاحتيال و التدليس التي تتعرض إليه الساكنة و عقاراتهم
و قد سبق أن كان هذا موضوع عدة شكايات موجهة إلى الجهات المعنية و منها ولاية اكادير بتاريخ 17/06/2009 و 24/06/2013 و 25/01/2017 و شكاية إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 10/08/2009
إن الساكنة بعد الرسالة الملكية السامية إلى السيد وزير العدل و الحريات حول ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير قد بعثت أملا في نفوسها للتصدي لهؤلاء وأمثالهم ومن يحميهم ويتغاضى و يبارك جرائمهم.
هذا، ونطالب المتضررون بفتح تحقيق معمق في جميع ملفات الفساد التي لا تعد و لا تحصى و الني يتورط فيها المتورطون دون رادع لهم