من المرتقب أن يكون عام 2024 عاما صعبا على عموم المواطنين، لا سيما الطبقة المتوسطة التي ستكون الحلقة الأضعف لأنها لن تستفيد من أي دعم مباشر، وستكون مجبرة على تحمل الزيادات التي ستعرفها بعض المواد الاستهلاكية مستقبلا، خاصة مع الإجراء الذي ترغب الحكومة في اتخاذه المتعلق بالرفع التدريجي للدعم عن بعض المواد في إطار التخلي عن صندوق المقاصة.
في هذا الصدد أفاد محمد نشطاوي، أستاذ جامعي،للوطن الآن، بأن ارتفاع الأسعار له علاقة بوجود خلل في عملية ضبط السوق الداخلية، وبطرق التحكم في الأسعار وتعدد المضاربين، وأن رفع الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية الجديد ودخوله حيز التطبيق في السنة المقبلة سيرهق جيوب المواطنين، وسيساهم في الرفع من نسبة التضخم في غياب اكتراث الحكومة بمتطلبات الأمن الغذائي وحماية جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة.
ويرى محمد جدري، محلل اقتصادي، أنه خلال عام 2024 سترتفع أسعار مجموعة من السلع، ويمكن أن تكون الزيادات غير متكافئة مع حجم الكلفة، خاصة بالنسبة لبعض محلات بيع المأكولات، وستكون الضحية هي الطبقة المتوسطة التي لن تستفيد من أي دعم مباشر، كما أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن سترتفع أثمانها، على اعتبار أن العديد من الفلاحين يستعملون غاز البوتان، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.