تعمل وزارة الداخلية سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لمحاربة الكلاب الضالة في الشوارع و الأزقة ، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
ومن أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن، فقد تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وتنص هذه الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال: المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية، للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين؛ والمشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي.
اتفقت الأطراف المعنية (الداخلية، الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) على تسريع وثيرة تنزيل وتفعيل المقاربة السالفة الذكر المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج، حيث تم في هذا الإطار إرسال دورية تحت عدد 6973 بتاريخ 10أبريل 2023، من أجل تعبئة كل المتدخلين المعنيين بهذه الظاهرة، بما فيهم المصالح الإقليمية المختصة التابعة لقطاعي الفلاحة والصحة وجمعيات الرفق بالحيوانات إلى الانخراط الكامل والإيجابي في هذه العملية وفق مقاربة مندمجة وتشاركية.
تنكب وزارة الداخلية حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية (الرباط، طنجة، مراكش، الدار البيضاء، أكادير، إفران، وزان، سيدي سليمان، وجدة، بني ملال، القنيطرة، الخميسات، من أجل إحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، حيث بلغت مساهمة هذه الوزارة في هذا الإطار ، إلى متم شهر يوليوز 2024،ما يناهز 70 مليون درهم.
واعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها.
كما تعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهم، ويشكل مجال تدبير ظاهرةالكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.
وسيتم دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة المحدثة في إطار مجموعات الجماعات الترابية ب 260 طبيبا، 130 طبيبا بيطريا، 260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها لفائدة الجماعات (التي تضم مقر المجموعة) المنخرطة في برنامج إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية.
وتم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2024 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد تكوين بعض موظفي الجماعات المستوفين للشروط المطلوبة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة. ويعتبر هذا الإجراء كأحد الحلول البديلة لتوظيف الأطر التمريضية والتقنية بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز تدخلات هذه المكاتب قي جميع الميادين بما فيها مجال محاربة داء السعار وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة؛
ارتباطا بالموضوع، وفي مجال الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، وبموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، والتي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات، خاصة بالمناطق القروية، تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره أربعين (40) مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.
وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توزيع هذه المواد على 556 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء تابعا لقطاع الصحة وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لهاته الجماعات.
وتشكل الكلاب الضالة الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، وأن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.