أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، يهدف إلى تكريس مبادئ النزاهة وتخليق الحياة السياسية، وضمان الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع يأتي ضمن رؤية شمولية لإصلاح المنظومة الانتخابية، تعكس مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في تنظيم الانتخابات، وترمي إلى ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
وأضاف أن الغاية الأساسية هي إرساء قواعد قوية لتخليق الانتخابات وتعزيز مصداقية مجلس النواب، انسجامًا مع القيم الديمقراطية والتجارب المقارنة في الدول العريقة. وأبرز أن القواعد المقترحة في المشروع مستوحاة من الدروس المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية خلال الانتدابات السابقة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يشمل تدابير صارمة لمكافحة الفساد الانتخابي، منها المنع من الترشح لكل من ضُبط في حالة تلبس بجرائم انتخابية أو صدر في حقه حكم قضائي بالإدانة، سواء ابتدائي أو استئنافي، فضلاً عن من تم عزله من مهمة انتدابية سابقة. كما ينصّ على تشديد العقوبات ضد كل فعل يمسّ بسلامة ونزاهة الاقتراع.
وفي ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي، أكد لفتيت أن المشروع يجرّم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة المعلوماتية لنشر أخبار زائفة أو إعلانات انتخابية يوم الاقتراع، لما تمثله من تهديد لصدقية العملية الانتخابية، موضحًا أن هذا الإجراء يستهدف منع التلاعب بالرأي العام أو التأثير على الناخبين.
وشدد الوزير على أن المشروع يسعى كذلك إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل مجلس النواب. فبالنسبة للنساء، ينصّ على تخصيص الدوائر الجهوية حصريًا لترشيحات نسائية لضمان استقرار المقاعد المخصصة لهن، حتى في حالة الانتخابات الجزئية أو التعويض.
أما في ما يخص الشباب، فأوضح لفتيت أن المشروع يمنحهم دعماً خاصًا من خلال تمكين المرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين، من تحفيزات مالية عمومية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية، بهدف إزالة العوائق المادية وتشجيع انخراطهم في الحياة السياسية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يعكس إرادة سياسية واضحة لتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات عبر انتخابات نزيهة، شفافة ومسؤولة، تضمن المساواة وتفتح المجال أمام كفاءات جديدة للمشاركة في تدبير الشأن العام.