شهدت مدينة سطات ليلة الجمعة 20 مارس استنفاراً أمنياً كبيراً، عقب العثور على جثة موظف شرطة داخل إحدى الشقق الخاصة بالمدينة.
وقد سارعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتوجيهات مباشرة من النيابة العامة المختصة، إلى فتح بحث قضائي دقيق لتحديد ملابسات هذه الواقعة الصادمة، والتحقق مما إذا كانت الوفاة ناتجة عن أسباب طبيعية أم أنها تخفي وراءها خلفيات إجرامية.
هذا، و بدأت فصول هذه القضية عندما تلقت المصالح الأمنية بلاغاً من سيدة شابة كانت تتواجد برفقة الشرطي داخل شقة مكتراة، حيث عُثر على الهالك جثة هامدة في وقت كان يقضيه خارج ساعات عمله الرسمية.
وأثناء المعاينات الميدانية الأولية، رصد المحققون آثار إصابة جسدية على الجثة، وهي النقطة التي تتركز حولها الأبحاث حالياً لتحديد طبيعتها وكيفية حدوثها بدقة.
وفي إطار تعميق البحث القضائي، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالسيدة التي كانت رفقة الهالك، وهي تبلغ من العمر 20 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية. ويهدف هذا الإجراء إلى كشف طبيعة العلاقة التي تربطها بالمتوفى، واستنطاقها حول الساعات الأخيرة التي سبقت وفاته، لبيان مدى ارتباطها المحتمل بهذه القضية.
وبالتوازي مع التحقيقات الأمنية، جرى نقل جثمان الشرطي الراحل إلى المستشفى لإخضاعه لتشريح طبي دقيق من طرف لجنة مختصة، وهو الإجراء الكفيل بتقديم إجابات قاطعة حول الأسباب الحقيقية للوفاة ووضع حد للتكهنات المحيطة بهذا الحادث الأليم الذي هز الوسط الأمني والمحلي بمدينة سطات.