يبدو أن لعنة المحاكمات قد ضربت الناشط الفيسبوكي رضى طوجني من جديد، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده رجل أعمال معروف بسوس ماسة لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير.
في هذا السياق، اتهم رجل الأعمال طوجني بالإساءة إليه وترويج أكاذيب عنه، وذلك في مقطع فيديو نشره الناشط على صفحته الشخصية بموقع “فايسبوك”.
وكان رضى طوجني قد وجه في الفيديو المذكور اتهامات للمشتكي تتعلق ب”الاستيلاء” على أموال موثق بأكادير، والذي يقبع بسجن أيت ملول بعد استيلائه على ودائع زبنائه التي قدرت ب23 مليار سنتيم.
وفي ذات الفيديو، اتهم طوجني رجل الأعمال ب”الحصول على تراخيص تجزئة سكنية بطريقة ملتوية، بالإضافة إلى حديثه عن نزاع بينه وبين أحد الأبناك بسبب تقديم بيانات كاذبة”.
وتبعا لذلك، تم استدعاء طوجني والاستماع إلى أقواله من طرف الشرطة القضائية بأكادير، بعدما طالب رجل الأعمال بتقديم الناشط الوثائق والحجج حول الاتهامات التي وجهها له.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال محامي رجل الأعمال بأن “الهدف من الشكاية التي تم التقدم بها ضد طوجني هو رد الاعتبار لموكله بعد ترويج المشتكى به لعدة أكاذيب ألحقت به أضرارا كبيرة”.
وأكد المحامي أن “المشتكى به عجز عن تقديم الوثائق التي تتبث صحة ادعاءاته مما يضعه أمام المساءلة القانونية”، قائلا أن “أطوار المحاكمة ستشهد تقديم ما يدحض افتراءات المشتكى به بالوثائق، كما سنعلن للرأي العام زيف ادعاءاته”.
وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال المذكور كان قد رفع دعوى قضائية ضد الموثق المسجون، اتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد قدرت قيمتها ب 814 مليون سنتيم.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أدانت ذات الموثق بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته من أجل تهم “الاستيلاء على أموال وودائع زبنائه بدون أي سند قانوني”.
ويشار أيضا إلى أن الناشط الفيسبوكي رضى طوجني سبق أن واجه دعاوى قضائية مختلفة بسبب تدويناته وفيديوهاته المثيرة للجدل، تراوحت الأحكام الصادرة فيها بين السجن والغرامة.