في تحرك رسمي يعكس حجم القلق المتزايد من مخاطر السكن غير اللائق، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، دعاهم من خلالها إلى إحداث لجان إقليمية مختصة تتولى إحصاء ومراقبة البنايات العشوائية والآيلة للسقوط، لاسيما تلك التي تضم طوابق أنجزت خارج الإطار القانوني وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة قاطنيها.
ويأتي هذا القرار عقب الفاجعة المؤلمة التي هزت مدينة فاس، مؤخرا، وأسفرت عن وفاة 22 شخصا، في حادث أعاد بقوة إلى الواجهة الإشكالات البنيوية المرتبطة بالسكن غير اللائق، وتراكم البنايات الهشة داخل النسيج الحضري للمدن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجان الإقليمية المرتقب تشكيلها ستباشر جولات ميدانية واسعة داخل أجل أقصاه 60 يوما، بهدف إعداد تقارير تقنية دقيقة حول وضعية المباني المشمولة بالمراقبة، مع تصنيف درجات الخطورة التي تمثلها.
ومن المنتظر أن يتم إرفاق تقارير اللجان بمقترحات تهم التدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها، والتي قد تشمل إخلاء السكان، أو تدعيم البنايات، أو اللجوء إلى الهدم الجزئي أو الكلي عند الاقتضاء.
وستنفذ هذه العملية بتنسيق وثيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار مقاربة تشاركية تروم الحد من المخاطر، وضمان تدخلات استباقية تحول دون تكرار مآس إنسانية مماثلة.
وتعاني عدد من المدن المغربية، خصوصا العتيقة منها أو ذات التوسع العمراني غير المنظم، من انتشار بنايات قديمة أو مشيدة بشكل عشوائي، غالبا ما يتم التوسع فيها بإضافة طوابق دون احترام معايير السلامة أو الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يتحول مع مرور الزمن إلى قنابل موقوتة تهدد حياة السكان، خاصة في ظل غياب الصيانة وضعف المراقبة.
