وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب” مقالا بعنوان : “عشرة نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبر الفريق أن المقال الذي نشرته ‘لاماب” يشكل “سابقة خطيرة”، ذلك أن الوكالة “نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتبعا لذلك، طالب رئيس اللجنة بتوجيه دعوة للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، وخليل الهاشمي، رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهم في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الخميس الماضي، حول الحملة الإلكترونية التي يخوضها نشطاء على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلف غضبا شعبيا واسعا في صفوف النواب البرلمانيين وأعضاء المعارضة.
ويشار أيضا إلى أن التقدم والاشتراكية ليس أول فريق يحتج على المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث
طالب الفريق الاشتراكي بدوره إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بالسحب الفوري لمقالها المنشور، وبتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا “الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”.
وطالب الفريق في بلاغ له الوكالة بالكشف للرأي العام عما وصفته بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين”، داعيا “رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة“.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد سجلت في مقالها المثير للجدل أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
ووصفت “لاماب” ما يجري على هامش الحملة بأنه ”تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، مضيفة أن “الهجوم الرقمي المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس “المستوى المنحط” الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا، وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا”.
وفي سياق دفاعها عن أخنوش، قالت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحملة “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما يغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.
واعتبرت لاماب أن “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين”.
وشددت لاماب على أن “خفض أسعار النفط في محطات الوقود لا يجب أن يكون أمرا فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى”، مشيرة إلى أن “أسعار المحروقات في المغرب تبقى خاضعة للسوق العالمية”.