تم الكشف عن لائحة المؤسسات الجديدة التي أضيفت إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري
في هذا السياق، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فالجديد الذي حمله هذا المشروع، هو إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهي:
- – الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
- – الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
- – الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما تم تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.
كما تم إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقطاع المياه والغابات، والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وحسب مشروع قانون التنظيمي الذي تم تغييره، تم حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.