يتساءل عدد من المتتبعين للشأن التربوي كيف ستدبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية الدعم التربوي التي أعلنت عنها لتعويض الزمن المدرسي المهدور بسبب إضرابات الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد.
وتتجه الوزارة نحو اعتماد ساعات الدعم الإضافي لتعويض الحصص الدراسية للتلاميذ، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى كفاية الموارد البشرية لتدبير الدعم التربوي، خاصة في ظل التوقيفات المتواصلة لعدد من الأساتذة المضربين.
في هذا السياق، كشف محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تتوفر على العدد الكافي من الموارد البشرية لتدبير برنامج الدعم التربوي، مضيفا أنه سيتم تقديم تسهيلات وتحفيزات من شأنها أن تشجع هيئات التدريس والمؤهلين للمشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح أضرضور أنه ستتم زيادة تعريفة ساعات الدعم التربوي بنسبة 30 في المائة، مما سيشجع على المساهمة في جهود الوزارة لتدبير الزمن المدرسي، مؤكدا توفر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الميزانية الكافية لتدبير الدعم التربوي.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن وزارة التربية الوطنية ترحب بجميع هيئات التدريس الراغبة في المشاركة في الدعم التربوي وبجميع جمعيات المجتمع المدني والأساتذة المتقاعدين، الراغبين في الانخراط في تقديم دروس الدعم، ولكل من له الكفاءة المهنية لذلك.
ووفقا للمتحدث نفسه، فسيتم تقديم الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ الراغبين في ذلك، خارج جدول الحصص الدراسية، خاصة خلال أيام نهاية الأسبوع، على أن يتم هذا الدعم بشكل لا يرهق التلاميذ وباستشارة مع أولياء أمورهم.
وأبرز مدير الموارد البشرية أن الوزارة ستركز خلال حصص الدعم على المواد الإشهادية الأساسية، وفقا لجدول توزيع الحصص، مشيرا إلى أنه تم توجيه مذكرة إلى المفتشين العامين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا هيئات التدريس، من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، وتكييف زمن التعلمات.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن الهدف من عملية الدعم التربوي هو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد أعلنت عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، بهدف تكييف البرامج الدراسية وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.
وحسب بلاغ الوزارة، فقد تم تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، فيما أكدت أن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا سيكون يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.