أعلنت كوبا اليوم انضمامها إلى القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك “كجزء من التزامها الراسخ بدعم الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
أوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الكوبية نشر على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الكوبية قررت “التدخل في الإجراءات القانونية التي بدأتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.
ووفقًا للبيان، تستند كوبا في تدخلها إلى أحكام المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، “مع الالتزام الصارم بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
بناءً على ذلك، ستقدم كوبا “تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ من خلال أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة”.
هذا، ونددت الخارجية الكوبية “بسياسة إسرائيل المتمثلة في الإفلات التام من العقاب، بدعم من تواطؤ حكومة الولايات المتحدة”، مشيرةً إلى “تجاهل إسرائيل التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتشريد القسري والعقاب الجماعي لا مكان لها في عالم اليوم، ولا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنها. يجب أن تسود العدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
انضمام كوبا إلى القضية يعزز الموقف القانوني لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ويضفي مزيدًا من الشرعية على القضية ويجذب اهتمامًا دوليًا أوسع. كما يُرسل رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
تعتبر هذه القضية معركة قانونية هائلة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وتهدف إلى وقف الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتشريد القسري والعقاب الجماعي في فلسطين، وتسعى إلى ضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
لا تزال ردود الفعل الدولية على انضمام كوبا إلى القضية قيد التطور، ومن المتوقع أن تواجه القضية معارضة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وداعميهما. تُعول الدول المناصرة للقضية على حشد الدعم الدولي الكافي لضمان محاسبة إسرائيل.
المصدر : أرتي الروسية بتصرف