وضعت الفرقة الأمنية الجنائية بأمن آنفا بالبيضاء، مؤخراً، حدا لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في النصب على المتقاضين بالمحاكم يتزعمها “مسؤول قضائي مزيف ” تم اعتقاله رفقة اثنين من شركائه فيما مايزال العنصر الثالث في حالة فرار وحررت في حقه مذكرة بحت وطنية،الخبر أوردته ” الصباح “في عددها ليوم غد الجمعة.
وعلمت اليومية من مصادرها،أن إيقاف المتهمين جاء بعدما تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى مصالح النيابة العامة،يتهم فيها أشخاص بنصب عليه في مبلغ مالي “6 ملايين ونصف” بعد أن أوهمه أحد أفراد العصابة بأنه “مسؤول قضائي ” بالمحكمة وعلى علاقة بجميع القضاة وبإمكانه التدخل للضحية من أجل أن يحصل أحد أقاربه المعتقلين بحكم مخفف، وهو ما لم يتحقق بعد إصدار الحكم.
وأشارت مصادر اليومية،أنه بناء على تعليمات من النيابة العامة تم نصب كمين للإطاحة بالعصابة،بعد أن ادعى أحد الأشخاص انه يرغب في وساطة أفراد العصابة من أجل الحصول على البراءة أو حكم مخفف لقريب له،ليربط الاتصال بهم ويحدد موعدا للقائهم قبل أن يتم ضبطهما متلبسين بتسلم مبالغ مالية.
العصابة تنشط في محيط محاكم البيضاء
كشفت التحقيقات مع أفراد العصابة الموقوفين، أن نشاطهم في النصب كان يتم بالقرب بمحيط المحاكم أو في بعض المقاهي القريبة،حيت يعمل فرد منهم على اقتناص الضحايا بعد استراق السمع لبعض الأحاديث التي تدور بين عائلات المتقاضين،قبل أن يتدخل ليخبرهم بأنه على بمسؤولين نافذين في المحكمة.
وتشير يومية “الصباح” إلى أن الحيلة تنطلي على الضحايا بعدما يربط فرد من العصابة الاتصال ب”مسؤول قضائي مزيف” تم يخبره برغبة بعض المتقاضين في اللقاء به، ليحدد لهم موعدا يحرص خلاله على الحضور مرتديا ملابس أنيقة، قبل أن يستمع للراغب في وساطته، ويحدد الثمن الذي قد يصل إلى عشرة ملايين سنتيم بحسب طبيعة الجريمة المقترفة من قبل قريبه المعتقل.
وبعدها يتسلم المسؤول القضائي الوهمي مبلغاً ماليا تسبيقا، وبعد مرور بضعة أيام يعاود ربط الاتصال بضحيته ليخبره انه تحدث مع رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالملف،وأنه تم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقابل الحصول على البراءة أو الحكم المخفف في الأدنى، بعد أن يطلبه منه تسلم مبلغ إضافي آخر ويختفي عن الأنظار.
مصادر اليومية كشفت أن السلطات توصلت بالعشارات من الشكايات من ضحايا العصابة بالطريقة نفسها، وهو الأمر الذي دفع بالفرقة الجنائية لدى أمن آنفا بتعميق التحقيقات في الملف خصوصاً المعطيات المرتبطة بالمسؤولين القضائيين الذين ينصبون باسمهم، وما إذا كانت لهم علاقات شخصية في سلك القضاء يستغلونها للإيقاع بالضحايا.
