افتتحت، يوم الخميس 14 نونبر 2024، أشغال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول موضوع “الحكامة والرقمنة: العدالة والقانون” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أيت ملول، بمشاركة ممثلي هيئات الحكامة، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية معنية بالقضايا التي يطرحها التحول الرقمي، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية.
وفي إطار انفتاح الجماعة على محيطها الجامعي عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور السيد النائب الثاني للرئيس “عادل المرابط” الذي ألقى كلمة افتتاحية نيابة عن السيد رئيس المجلس، الذي أبرز أهمية احتضان فضاء الكلية لهذه الندوة الدولية التي تعتبر صرحاً علمياً يعكس تطور الفكر الأكاديمي ويجمع بين الدراسات القانونية والتخصصات الاقتصادية، وهو ما يعزز القدرة على التعامل مع القضايا المعاصرة التي تتطلب مقاربة شاملة، وعلى الجانب القانوني لم يعد مجرد إطار تنظيمي، بل أصبح جزءاً أساسياً من النقاشات المتعلقة بالتحولات الرقمية وكيفية تنظيم استخدامها بما يتماشى مع القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان. فقد أصبحت قضايا الخصوصية وحماية البيانات والتنظيم القانوني للتكنولوجيا من القضايا الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها في أي نقاش حول الرقمنة والتنمية المستدامة.
كما عرفت أشغال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر حضور السيدة النائب الخامس الرئيس “نسيبة كَوسعيد”، والسادة المتدخلين: السيد ” عبدالعزيز بنضو” رئيس جامعة إبن زهر، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول “الرحيم الطور”، مدير مختبر UMR IDEES بجامعة le Havre Normandie، رئيس مركز تعزيز البحوث الأوروبية الإفريقية، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ممثل منظمة ALECSO للاتصالات الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية..
وتمَّ في أشغال الندوة التي امتدت ليومين، تقديم عروض وورشات حول “الحكامة والتحول الرقمي”،” التعليم الرقمي والتقنيات الناشئة”، “الاقتصاد والتحول الرقمي”،” الحكامة وأخلاقيات الرقمنة”، “المجتمع الرقمي”، “التحول الرقمي والآداء التنظيمي”، “الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإدارة والقانون”،” الرقمنة والتطوير المستمر”، “الابتكار والممارسات في الإدارة”، “تأثير التحول الرقمي في الممسارات الإدارية”