كشفت مصادر حزبية أن لقاء سريا جمع الأسبوع الماضي بين قيادات من حزب التجمع الوطني للأحرار (الأغلبية) وحزب الحركة الشعبية (المعارضة)، من أجل التداول بشأن مجموعة من القضايا، من بينها موضوع المشاركة في الحكومة.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا اللقاء الذي أحيط بتكتم شديد، حضره رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أوزين، عن حزب الحركة الشعبية.
وبخصوص ما أثير خلال هذا اللقاء، أكدت مصادر من الحركة الشعبية أنه “تم التعبير عن موقف الحزب بشأن الدخول للحكومة، إذ أن معارضته لا تساوم وليست خاضعة للابتزاز”، مضيفة أن الهدف “لم يكن يوما معارضة الحكومة لغرض المعارضة فقط، وإنما من أجل الدفاع عن المواطن”.
وأكدت ذات المصادر أن موضوع الدخول إلى الحكومة “لن يجعل حزب الحركة الشعبية ومعارضتها المؤسساتية المبنية على الواقعية والمؤشرات واستحضار هموم وهواجس المغاربة تتماهى مع الحكومة خوفا أو طمعا في تعديل حكومي مرتقب”.
ومن جهة أخرى، أفادت المصادر نفسها بأن اللقاء مع قيادات حزب الأحرار “لم يكن مخصصا فقط للحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، الذي يعد أولا وأخير اختصاصا دستوريا للملك محمد السادس”، بل خصص أيضا للتشاور بشأن قضايا أخرى لا تقل أهمية.
في هذا السياق، كشفت مصادر الحركة الشعبية أن مغرب اليوم يشهد مجموعة من الأوراش، منها ما يتعلق بالمدونة والقانون الجنائي وبتنظيم تظاهرات عالمية كبرى وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وهو الأمر الذي يستوجب النقاش والتشاور مع جميع الجهات المعنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وإلى جانب ذلك، أوضحت المصادر سالفة الذكر بأن الحزب “يستشرف مغرب ما بعد الزلزال، إذ كان أول من دعا إلى الانخراط في الروح التعبوية التي شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء”، كما أنه “عبر عن رفضه أي ركوب سياسوي عقيم على المأساة”.
وصلة بذات الموضوع، كشفت المصادر نفسها أن الحركة الشعبية سبق وقدم مقترحاته وتصوراته حول إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، كما أعد وثيقة في الموضوع سيتم تقديمها للحكومة بعد الافتتاح البرلماني.