أعلنت هيئة كتاب الضبط تعليق الاحتجاجات المعلن عنها سابقا إلى جانب مقاطعة جلسات المحاكم، وذلك على خلفية استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة عقب انعقاد اجتماع اليوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل، أسفر عن الاتفاق على تعديل النظام الأساسي والاستجابة لعدد من المطالب التي من شأنها تحصين المهنة.
في هذا السياق، كشفت النقابة الديمقراطية للعدل أن الوزير عبد اللطيف وهبي أكد دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط.
وأوضحت النقابة أنه جرى إطلاعها على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.
ووفقا لذات المصدر، فقد تم التأكيد أيضا على “إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه”.
وخلصت النقابة إلى أن “الوزير منفتح على كافة المقترحات البناءة”، مسجلة “التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية، وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر”.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنها هيئة كتابة الضبط في وقت سابق أدت إلى شلل كبير في المحاكم وتعطيل عقد الجلسات منذ مدة طويلة، وهو ما أثار استياء المرتفقين المتضررة مصالحهم جراء ذلك.