أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، مؤكدة أنها “لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية (…) أو لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين”.
وانتقدت النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، ما أسمته “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالب هيئة كتابة الضبط”، وهو ما يدفعها إلى خوض إضراب وطني جديد لستة أيام: 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، و 24 و25 و26 من نفس الشهر.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بـ “السياسات الحكومية غير العادلة وتجاهل مطالب العاملين في قطاع العدل”، مشددة على “حرصها الدائم على التشبث بآليات الحوار المنتج’، غير أنها سجلت ما أسمته “التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”.
وفي سياق آخر، استنكرت النقابة الوطنية للعدل قرار المنع الذي قوبلت به مسيرتها الوطنية الاحتجاجية التي كان من المقرر القيام بها، يوم الأربعاء الماضي، من أمام مقر وزارة العدل إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بعد تجهيز سد أمني بشري لإيقاف تقدم المتظاهرين.
واعتبرت النقابة أن “منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”.
وتبعا لذلك، طالبت النقابة الديمقراطية للعدل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحمل مسؤوليته والتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
يذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد قرر تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل” في حق موظفي وزارة العدل، مشهرا بذلك ورقة الاقتطاع من الأجور في وجه المضربين منهم عن العمل.
ويأتي هذا القرار المتخذ في ظل استمرار هيئة كتابة الضبط في خوض إضرابات وطنية في مختلف محاكم المملكة، وذلك تزامنا مع النقاش الذي فتحه وهبي مع رئيس الحكومة والوزير المكلف بالميزانية بخصوص مطالب هيئة كتاب الضبط، في أفق إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.