التئم كتاب الضبط في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، وذلك استمرار للخطوات التي دعا إليها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT) دفاعا عن حقوق الشغيلة، وعلى رأسها “إقرار نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.
وتأتي هذه الوقفة، حسب المحتجين، انسجاما مع البرنامج النضالي الذي تخوضه الشغيلة العدلية من أجل نظام أساسي محصن ومحفز من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات القضائية في أحسن الظروف، ومنصف لهيئة كتابة الضبط أسوة ببقية القطاعات.
وتفاعلا مع هذه الخطوة، كشف حسن فارسي، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن المطالب التي ترفعها هيئة كتابة الضبط “تأتي في ظل وضع اجتماعي صعب سمته الأساسية الغلاء في كل شيء، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لكل فئات قطاع العدل”.
وأوضح فارسي أن “هيئة كتابة الضبط كثيرا ما اعتبرت من لدن أصحاب القرار القلب النابض للمحاكم، لذلك يجب على الحكومة الالتفات إلى هذه الشريحة من موظفي القطاع العام بغية إنصافها وتحسين وضعها الاجتماعي”.
وأكد الفاعل النقابي أن النقابة الديمقراطية للعدل عازمة
على مواصلة كل الأشكال النضالية حتى تتحقق مطالبها العادلة والمشروعة، فيما ثمن نضال المحتجين بكل من إنزكان، وفي كافة ربوع المملكة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل كان قد دعا إلى تجسيد وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، من أجل حث الحكومة على “إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.