في هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن عمليات الهدم التي “طالت عددا من الشركات بالدار البيضاء تسببت في وفاة أحد ملاك الشركات”، مشيرة إلى أن “المثير هو كون عمليات الهدم، رغم عدم قانونيتها، تتم بالانتقائية، إذ يتم استهداف مقاولات دون أخرى”، مؤكدة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن “من نتائج ذلك أن مالك شركة فارق الحياة بسبب أزمة قلبية بعد أن رفض ممثلو السلطة المحلية الإطلاع على وثائق قدمها لهم تفيد أن عملية الهدم تتم فوق مِلكه الخاص”.
وأكدت عضو فريق التقدم والاشتراكية، وجود “شبهات تورط بعض ممثلي السلطة المحلية بالدار البيضاء في الشطط والتعسف في حق رجال أعمال”، و قالت بهذا الشأن، بأن: “مسيِّرة شركة لإنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة، في عمالة مقاطعات الحي الحسني، تفاجأت بهدم سور ومستودع تابعين للشركة المعنية من قِبل السلطات المحلية تحت مبرر الشروع في أشغال توسعة طريق الجديدة بالمنطقة، دون التأكد من أن السور والمستودع مبينان فوق الرسم العقاري الخاص بالشركة وليس على مِلك الدولة”.
هذا، وطالبت النائبة البرلمانية من وزير الداخلية لفتيت، الكشف عن “الخطوات التي سوف تتخذها وزارته، في إطار اختصاصاتها، لوقف مثل هذا الشطط الذي يُسيء للاستثمار بالمغرب، خصوصا أن الشركة بسبب هذه الممارسات، أوقفت نشاطها الصناعي، ما يهدد 200 عاملاً بالتشرد”.