قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأمير مولاي هشام العلوي ضد محمد رضا الطاوجني، لتضرب موعداً جديداً في التاسع من دجنبر 2025.
و جاء قرار التأجيل بناءً على طلب تقدم به دفاع مولاي هشام، الذي برر ذلك بوجود التزامات مهنية خارج أرض الوطن للأمير، ما استدعى تأجيل النظر في القضية التي تشغل الأوساط الإعلامية والقانونية.
وقد حضر مولاي هشام العلوي الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 6، حيث أكد على موقفه المطالب بإنصافه عبر القضاء. وخلال الجلسة، طالب الأمير بتعويض مالي ضخم قدره مائة مليون سنتيم (مليون درهم مغربي)، في سياق القضية التي رفعها إثر اتهامات وُجّهت له عبر شريط فيديو نُشر على موقع “يوتيوب”.
وكان الأمير قد أعلن في تدوينة سابقة أنه كلف النقيب عبد الرحيم الجامعي بوضع الشكاية، مؤكداً على إيمانه بـ “حرية الرأي والتعبير، شريطة أن تمارس بعيدًا عن أساليب التشهير”.
في المقابل، تمسك دفاع محمد رضا الطاوجني بموقف قانوني قوي يطعن في مشروعية رفع الدعوى أمام محكمة الرباط. فقد أكد الدفاع أن الاختصاص المكاني يعود حصراً لمحكمة أكادير.
ويستند هذا الدفع إلى المادة 27 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن أكادير هي المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المشتكى به ومقر عمله. وبحسب دفاع الطاوجني، فإن رفع الدعوى في الرباط يشكل “مخالفة واضحة لمبدأ المحاكمة أمام القاضي الطبيعي” المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور المغربي.
هذا التطور القانوني يضيف بُعداً جديداً للقضية، حيث ستكون جلسة دجنبر 2025 حاسمة ليس فقط في البت في جوهر الدعوى، بل أيضاً في تحديد المحكمة المختصة قانوناً بالنظر فيها.