أكد التنسيق النقابي بقطاع التشغيل أنه يحتفظ بحقه في سلوك المساطر الإدارية والقضائية ضد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك لعدم اتخاذها التدابير الوقائية الأمنية والإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية من الهجمات السيبرانية المتطورة.
وأفاد التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بأن البلاغ الذي أصدرته الوزارة حول الهجوم الأخير الذي تعرض له موقعها الإلكتروني هو بلاغ محتشم يشير إلى أن الموقع يحتوي فقط على معلومات عامة، بينما حقيقة الأمور غير ذلك.
في هذا السياق، كشف التنسيق أن الهجوم أدى إلى المساس بالمعطيات الشخصية لعموم موظفي قطاع التشغيل، حيث انتشرت شواهد أجورهم وما تضمنته من بيانات شخصية بشكل واسع على الشبكية العنكبوتية وظلت دون حماية، كما يفرض ذلك القانون.
وانتقد ذات المصدر ما أسماه “عدم قدرة الوزارة على تأمين بنيتها الرقمية ضد التهديدات الخارجية”، مسجلا “وجود ثغرات أمنية في النظام الإلكتروني غير المحصن في مواجهة مثل هذه المخاطر”، الأمر الذي نتجت عنه أضرار وصفها بـ “الفادحة” لعموم شغيلة القطاع.
واعتبر المصدر نفسه أن هذا الحادث يعد “مؤشرا واضحا على الضعف البين في التخطيط الاستراتيجي على مستوى الأمن السيبراني بالوزارة”، مشيرا إلى أن التنسيق سبق أن قام بـ “إحاطة الوزارة بخطورة إمكانية خرق حتى النظام المعلوماتي “شغل.كوم”، وتسريب معطيات مختلف أطراف العلاقة الشغلية”.
وخلص التنسيق النقابي إلى أن ما وقع بأن “يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات المناسبة في أسرع الآجال، والحيلولة دون تفشي وضعية الهشاشة الرقمية”.
وتجدر الإشارة إلى أنه فضلا عن قرصنة موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم اختراق النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسريب بيانات خاصة تهم العديد من الأجراء، الأمر الذي فجر موجة قلق واسعة، خاصة أن هذه المؤسسة تدير معطيات شخصية دقيقة تخص ملايين المغاربة.