قضية “المرأة الحديدية” بأكادير تكشف عن معطيات جديدة، و الهيني يدخل على الخط.
كشفت قضية “المرأة الحديدية” بأكادير عن معطيات جديدة بعدما دخل المحامي الهيني على الخط وطالب في ملتمساته بتمتيع موكلته بالسراح المؤقت لظروفها الصحية، وبفتح تحقيق من لدن لجنة تفتيش مركزية لتعميق البحث في مجموعة من الإختلالات التي شابت هذا الملف وصفت ب”الغير العادية”.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة مفاجآت أخرى، إذا تم فضح كافة الأسماء الوازنة المتورطة بشكل أو بآخر في هذا الملف الثقيل علما أن دفاع المتهمة يتهيأ لمواجهة كل الإحتمالات خاصة بعدما قوبلت طلباته السابقة بالرفض بدون تقديم مبررات قانونية كافية سواء من قبل قاضي التحقيق أو رئاسة الجلسات، حسب ما يذهب إليه الدفاع.
هذا، وكان أبناء المعتقلة قد راسلوا مرارا الجهات العليا بالرباط بمن فيها وزارة العدل من أجل التدخل لتحقيق مطالبهم بجرد وثائق الملف الخاص الذي تتابع فيه والدتهم المسنة، و ألحوا على ضرورة الحصول على جميع الوثائق والمرفقات، إلا أن طلباتهم لم تجد آذانا صاغية.
لذلك التمسوا من الجهات العليا مركزيا في الرسائل الموجهة إليها مؤخرا، بإيفاد لجن تفتيش في هذا الملف المثير للجدل مستدلين على ذلك بكون بعض الوثائق والمستندات التي تدين والدتهم غيرموجودة أصلا وأخرى بها معلومات وصفوها ب”الخطيرة”.
ومن جهة أخرى راسل ابن المعتقلة وزارة العدل بعدما تم رفض طلب الدفاع المعزز بملف طبي للمعتقلة المسنة التي تعاني من أمراض مزمنة، حيث تم تقديمه أكثر من مرة من أجل تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت، لكن قوبل في النهاية بالرفض.
وهوما يجعل حياة المتهمة، في نظر ابنها، معرضة للخطر نظرا لمضاعفاتها الصحية، ولذلك حمل المسؤولية الكاملة للجهات التي تقف وراء بقاء المتهمة خلف القضبان من أجل الضغط عليها وإسكاتها خوفا من أن تدلي للصحافة وأمام جلسات المحكمة بأسماء كافة المتورطين في تبييض الأموال والفساد والرشوة والتملص الضريبي في هذا الملف الشائك.
ومن ثمة فالجلسات المنتظرة ستكون محكا حقيقيا لدفاع الطرفين وستجعل دفاع الطرفين في امتحان حقيقي من أجل البحث عن اجتهادات قانونية بهدف اقناع المحكمة بحقيقة هذا الملف الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، ومن ثمة ينتظر بعد دخول المحامي الهيني على خط المحاكمة أن تكون المرافعات في ندية تامة، وخاصة بعد عدم حصول دفاع المعتقلة على كافة الوثائق وعدم قبول الملف الطبي المرفوق بالوثائق وعدم تمتيع المعتلقة بالسراح المؤقت مع وجود كافة الضمانات.
هذا، وحسب الرسائل الموجهة إلى المسؤولين بالرباط التي توصلنا بنسخ منها، أكد ابن المعتقلة عادل المزوق أن جميع الخبرات الخطية المنجزة إلى حد الآن في ملف والدته المتهمة من قبل مشغلها، أثتبت جميعها أن التوقيع في الشيكات البنكية والكمبيالات موضوع الدعوى القضائية هو للمشتكي/المشغل وليس لوالدته لكن مع ذلك تم تجاهل هذه المسألة كليا سواء في مجريات التحقيق التمهيدي أوالتفصيلي مما يستوجب معه فتح تحقيق من قبل لجنة تفتيش مركزية يقول ابنها.
عبداللطيف الكامل.