أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء 05 ماي 2026، حكما ابتدائيا في قضية الطاوجني والأمير هشام، أدانت بموجبه صانع المحتوى محمد رضا الطاوجني من أجل القذف، على خلفية محتوى رقمي نشره عبر منصة “يوتيوب”.
وقضت المحكمة، وفق معطيات أوردتها عدة وسائل إعلام وطنية، بتغريم الطاوجني مبلغ 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 600 ألف درهم لفائدة الأمير هشام، إضافة إلى حذف المادة الرقمية موضوع الشكاية ونشر منطوق الحكم.
قضية الطاوجني والأمير هشام أمام المحكمة الابتدائية
توبع محمد رضا الطاوجني من أجل جنحة القذف، إثر تصريحات نشرها عبر قناته على منصة “يوتيوب”، اعتبرها الأمير هشام تنطوي على مس بالشرف والاعتبار، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.
وجاء الحكم بعد جلسة سابقة، بتاريخ 21 أبريل، جرى خلالها وضع الملف في المداولة، قبل أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء 05 ماي 2026.
غرامة وتعويض وحذف المحتوى
لم يقتصر الحكم الابتدائي على الجانب المالي، إذ أمرت المحكمة أيضا بحذف المحتوى الرقمي الذي كان موضوع الشكاية من قناة الطاوجني على “يوتيوب”، مع إلزامه بنشر منطوق الحكم وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
ويبلغ مجموع المبالغ المحكوم بها 700 ألف درهم، موزعة بين 100 ألف درهم كغرامة مالية و600 ألف درهم كتعويض مدني. ويظل الحكم ابتدائيا، ما يعني أنه قابل للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها.
بين حرية التعبير وحدود القذف
أعاد هذا الحكم النقاش حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحتويات تنشر على منصات واسعة الانتشار مثل “يوتيوب”، وتتناول أشخاصا بأسمائهم أو صفاتهم.
وتؤكد قضية الطاوجني والأمير هشام أن القضاء يميز بين النقد المباح من جهة، والعبارات التي قد تعتبر قذفا أو مسا بالشرف والاعتبار من جهة أخرى، وفق ما تنتهي إليه المحكمة المختصة في كل ملف.
