استدعى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قضاته لافتحاص ممتلكات وزراء حكومة عبد الإله بن كيران سواء المالية أو العقارية والأسهم الرائجة في البورصات، لإجراء مقارنة بين تصريحاتهم المسجلة في بيانات قدمت لإدارة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد تنصيبهم في مجلس النواب في 2012، وهم يتسلمون مهامهم، وبين ما قدموه من معطيات عند نهاية انتدابهم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات
