اعتمد المغرب قرارا جديدا يفرض على سائقي الدراجات النارية اقتناء خوذ معتمدة من طرف الأمم المتحدة، وفق ما أعلنه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عقب اختتام المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية.
ويفرض هذا القرار على السائقين، عند شراء أي دراجة نارية، سواء من ذوات العجلتين أو الثلاث عجلات، شراء خوذتين من النوع المعتمد من قبل الأمم المتحدة.
ووفقا لما أورده وزير النقل واللوجستيك، فقد اتخذ هذا القرار بعد الكثير من الاستماع والتداول حول التجارب العالمية، وهو يندرج في إطار الرؤية الرامية إلى تقليص معدل الحوادث والوفيات بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030.
وأوضح قيوح أن الخوذات المعتمدة دوليا تضمن السلامة التامة للسائق بسعر يناهز 200 درهم، مبرزا أنها ستكون في متناول المستخدمين، وخاصة سائقي الدراجات النارية، لأن هذه الفئة من السائقين هي الأكثر عرضة لحوادث السير.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي أنه تم إجراء تجربة لاستعراض قوة مقاومة الخوذة المعنية والتي، خلافا للخوذة التقليدية، تحملت احتكاكا شديدا كان يمكن أن يودي بحياة الراكب.
ومن جانبه، أكد سعيد دحدح، مسؤول السلامة الطرقية بالبنك الدولي، أن قرار اعتماد الخوذ من النوع الخاص قد تم طرحه من قبل المؤسسة منذ عدة سنوات ولم يلق تجاوبا، مؤكدا أن المغرب هو أول بلد يعتمد هذه المبادرة، داعيا بقية البلدان إلى السير على خطاه.
