استضافت مدينة أكادير دورة تكوينية مهنية تواصلية هامة، هي الرابعة من نوعها لسنة 2025، تحت عنوان “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23”. وقد جاءت هذه المبادرة المشتركة بين النيابة العامة، ولاية أمن أكادير، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، لتؤكد على التعاون المثمر والتنسيق العالي بين مختلف مكونات العدالة والأمن في الدائرة القضائية.
ترحيب وشكر من الوكيل العام للملك بأكادير:
افتتح السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أشغال الدورة بكلمة ضافية، رحب فيها بالحضور الكرام الذين يمثلون قمة الهرم القضائي والأمني بالجهة. وخص بالشكر الجزيل كلاً من السيد مصطفى امرابظن، والي أمن أكادير، و السيد عبد العالي الدحماني، الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير.
وأثنى الوكيل العام للملك على جهودهما في إنجاح برامج لجنة التنسيق الجهوية، والتي تهدف إلى رفع النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير المرفق القضائي، وتوطيد جسور التواصل والتنسيق بين الأجهزة.
المرجعيات الكبرى لقانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23:
أشار الوكيل العام للملك في كلمته إلى أن اختيار موضوع الدورة كان موفقًا، حيث يمثل قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 قفزة نوعية تتماشى مع مسار إصلاح منظومة العدالة في إطاره الشمولي. وأكد على أن هذا القانون يستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، أبرزها، ملائمة القانون الوطني مع الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان والتزام المملكة بالمواثيق الدولية، و تكريس دستور المملكة لسنة 2011 لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، و كذا الخطب الملكية السامية التي حددت فلسفة إصلاح منظومة العدالة، فضلا عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، و توصيات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إرساء عدالة حامية للحقوق ومصدر أمان.
و أكد السيد الوكيل العام بأن القانون الجديد يوازن بين البعد الحقوقي والبعد الأمني، ليُشكل الأداة التي تخرج القانون الجنائي من دائرة السكون إلى الحركة، مضيفا بأن أهداف القانون رقم 03.23 يروم تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تعزز دولة القانون وتكافح الإجرام المنظم والعابر للحدود، مشيرا إلى أن أهم هذه الأهداف التي سيتم مناقشتها خلال الدورة، تتمثل في تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، و مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية وعقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن تعزيز حقوق الدفاع والعناية بالضحايا وحمايتهم، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر خلال إقامة الدعوى العمومية، مع تقوية آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة، و كذا إيجاد بدائل للدعوى العمومية عبر مساطر ميسرة وتصالحية.
دعوة للتفاعل الإيجابي:
ختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير كلمته بتجديد الشكر لكافة الحاضرين، مؤكداً أن هذا اللقاء العلمي يمثل فرصة سانحة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المتخصصين.
ودعا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع برنامج الدورة التكوينية لضمان التنزيل الأمثل لمخرجاتها وتوصياتها، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويرفع من مستوى نجاعتها، تماشياً مع التطلعات الملكية السامية.
أكادير 24 حضرت فعاليات هذه الدورة، و أعدت الروبورتاج التالي :
