كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص زيادة جديدة في ميزانية الدفاع الوطني، بما يؤكد استمرار المغرب في نهج استراتيجي طويل المدى لتحديث قواته المسلحة الملكية وتطوير صناعة دفاعية محلية قادرة على تقليص التبعية للخارج.
وفي هذا السياق، خصصت المادة 35 من المشروع مبلغ 157,171,000,000 درهم (أكثر من 157 مليار درهم) لفائدة الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وذلك برسم التزامات سنة 2026.
ويدخل هذا المبلغ ضمن مخصصات “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”، فيما يمثل زيادة بنسبة 17.77 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، التي بلغت فيها الميزانية 133.45 مليار درهم.
وفي إطار الهيكلة العامة للميزانية، سيتم إحداث 36,895 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2026، توجه حوالي 5,500 منصب منها إلى وزارة الدفاع الوطني، مما يعكس توجها
لتعزيز العنصر البشري داخل القوات المسلحة، إلى جانب الاستثمار في التجهيزات والبنية التحتية.
ويرى مراقبون أن هذه النفقات تندرج ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى أفق سنة 2030، وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الملكية، عبر اقتناء أنظمة تسليح متقدمة، وتطوير قدرات الحرب الإلكترونية، وتحسين منظومات الدفاع الجوي.
وأفاد هؤلاء بأن هذا التوجه يأتي أيضا في سياق تحديث البنية التحتية العسكرية، إلى جانب تشجيع التصنيع الدفاعي المحلي في مجالات حيوية مثل الطيران، الصناعات البحرية، الذخائر، والمعدات اللوجستية، وهو توجه انطلق بقوة منذ سنة 2020.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في ميزانية الدفاع الوطني في ظل تحولات إقليمية متسارعة وتحديات أمنية متنامية، تسعى المملكة إلى مواكبتها من خلال تأهيل ترسانتها الدفاعية، وتقوية قدرات الردع والجاهزية، بما يضمن الأمن القومي والاستقرار في محيطها الإقليمي.
التعاليق (0)