وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانونًا فيدراليًا جديدًا يُعرف باسم “Take It Down”، يهدف إلى مكافحة الانتهاكات الرقمية المرتبطة بنشر الصور الخاصة أو الصور المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو القانون الذي ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.
وبموجب هذا النص القانوني، تُجبر المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا على حذف أي محتوى من هذا النوع في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة المتابعة القانونية، ما اعتبره متتبعون خطوة غير مسبوقة لحماية الحياة الشخصية وكرامة الأفراد في ظل التوسع المهول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات “Deepfake”.
ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام الأدوات الرقمية لأغراض مشبوهة، مثل الابتزاز، أو التشهير، أو استغلال الصور المزيفة في تضليل الرأي العام، ما دفع بالعديد من الحقوقيين والخبراء في الأمن السيبراني إلى المطالبة بتشريعات مماثلة على الصعيد الدولي، تحصن المجتمعات من تبعات “الفوضى الرقمية”.
وفي المغرب، تتصاعد دعوات مماثلة داخل الأوساط القانونية والجمعوية، من أجل تحديث الإطار التشريعي الوطني، ليشمل صراحة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في ما يتعلق بتزييف المحتوى البصري ونشره على المنصات الاجتماعية دون ترخيص من أصحاب الحقوق.
ويعتبر حقوقيون أن المواد القانونية الحالية، وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون محاربة العنف الرقمي، لا تواكب التطور التكنولوجي السريع، مما يُبقي المتضررين في مواجهة معاناة مزدوجة، قانونية ونفسية، في ظل بطء المساطر وتعقيد الإثبات.
ويؤكد المتخصصون أن حماية الحياة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد ترف تشريعي، في عالم يتجه بسرعة نحو الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإعلام والتواصل والترفيه، ما يضع الدول أمام خيارين: إما التحديث التشريعي، أو الانكشاف المجتمعي أمام أخطار رقمية متزايدة.
التعاليق (0)