أعلنت المديرية العامة للضرائب، من خلال مذكرة رسمية صدرت مؤخرا تحت رقم 736، عن مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح الضريبي الشامل الذي تبنته الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الإجراءات بهدف تخفيف العبء على الأفراد، خاصة ذوي الدخل المحدود، في مقابل تشديد المراقبة على الشركات والأنشطة غير المهيكلة لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية.
وتمثل التعديلات المقترحة على ضريبة الدخل أبرز ملامح الإصلاح الحالي، حيث تم رفع سقف الإعفاء السنوي من 30,000 إلى 40,000 درهم، وتقليص نسبة الضريبة القصوى من 38% إلى 37%. كما تقرر الرفع من قيمة الخصم على الأعباء العائلية إلى 500 درهم لكل فرد، بدلًا من 360 درهمًا، وذلك دعمًا للطبقات المتوسطة. وتشمل الإجراءات أيضًا إعفاء تدريجيًا لمعاشات التقاعد الأساسية من الضريبة، بنسبة 50% سنة 2025، على أن يتم الإعفاء الكامل بحلول 2026، مع الإبقاء على إخضاع المعاشات التكميلية للضريبة.
وعلى مستوى الضرائب العقارية، أُتيح للمكلفين إمكانية اختيار نظام الضريبة الجزافية بنسبة 20%، كبديل للنظام التدريجي المعتمد حاليًا، مع رفع عتبة الاقتطاع الضريبي عند المصدر إلى 40,000 درهم سنويًا، بدلًا من 30,000، في خطوة ترمي إلى تسهيل الامتثال وتحفيز التصريح الطوعي.
أما بالنسبة لضريبة الشركات، فقد تم إدخال تحفيزات جديدة، من بينها رفع سقف خصم الاستهلاكات على المركبات المخصصة لنقل الأشخاص إلى 400,000 درهم، تماشياً مع ارتفاع الأسعار. كما تم خفض الحد الأدنى لنسبة امتلاك الشركة الأم في الشركات التابعة من 80% إلى 66%، لكن مع فرض شروط إضافية تحد من فرص التهرب الضريبي في إطار عمليات إعادة الهيكلة.
وتضمنت التعديلات أيضًا تحسينات على نظام الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تمديد الإعفاء على عدد من المواد الأساسية، منها اللحوم المستوردة، في حين فُرضت ضريبة جديدة بنسبة 20% على الخمائر الجافة. كما جرى تمديد الإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة أسر الشهداء والمحاربين القدامى.
ووفق المذكرة التي نُشرت عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتقوية العدالة الجبائية، وتحقيق التوازن بين دعم الفئات الهشة وضمان الموارد المالية الكافية للدولة. كما تهدف إلى توحيد القواعد الضريبية، تبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الوطني في أفق السنوات المقبلة.