في حفل تنصيب مصطفى إمرابضن واليا لأمن أكادير: والي الجهة يؤكد على ضرورة تقديم أحسن ما لديه من خبرات، والدخيسي يصفه بالرجل المشهود له بالكفاءة.

أكادير24

أهاب والي جهة سوس ماسة احمد حجي بالسيد والي الأمن الجديد مصطفى امرابضن، وسائر المسؤولين عن الأجهزة الأمنية، أنْ يُقَدِّمُوا أحْسن مَا لَدَيْهم وأفْضَلَ ما رَاكَمُوهُ من خِبرات وتجارِب خِلال مَساراتِهم، لِيشَكِّلُوا قِيمَةً مُضافة، أكْثر فأكثر، في خِدمة الوطن والمواطن على صعيد الحكامة الأمنية، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتَدْعِيم الإحساس العام بالأمن لدى الساكنة، وتقوية روابِط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطنين بهذه الجهة، جهة سوس ماسة، العزيزة من الوطن الغالي، في إطارٍ من التعبئة الناجِعة والْمُقاربة الفعالة والجهود المتضافرة والتعاون والتَّنْسيق الكاملين، والشَّفافِيَة والإخْلاص ، والاِحْتِكام لِلْمُؤسَّسَات وإعْلاءِ سُلطة القانون، والإنْصَات والقُرب من المواطنين.

 و أوضح الوالي خلال كلمته في حفل تنصيب المراقب العام مصطفى إمرابضن واليا لأمن أكادير، والذي جرى صباح اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2019، بأن موقع جهة سوس ماسة، وحاضِرَتها أكادير، كصلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، وانْفِتاحَها على العالم كقُطب سياحِي وطنِي ودولي، وتوفرها على بِنيات تحتية كُبرى ومشاريع مُهيكلة، وأنشطة اقتصادية مُتنوعة في مختلف المجالات والميادين، فَضْلًا عن الجهود المبذولة على كل المستويات لِتحقيق مراحِل جديدة في مَسَار إقْلاعِها الاقتصادي ونَهْضَتِها الاجتماعية، في إطار الأوراش الوطنية الكبرى في العهد الزاهِر لملكنا الهمام حفظه الله، وفي مُقدمتها التَّفْعيل الشامل للجهوية المتقدمة، وما يُواكبه من لا تمركز إداري، والإنْكِباب على إرْساء دعائِم النَّموذج التنموي الجديد القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، يجعل من ضمان الأمن تَحَدِّيًا قائِما ومُتناميا باسْتِمْرار.

في ذات السياق، هنأ والي الجهة، والي الأمن الجديد على الثِّقة التي حظي بها، لما أبان عنه طوال مساره من غيرة وطنية صادِقة وخصال كريمة وكفاءة عالية في أداء مختلف المسؤوليات التي تقلدها،حيث تدرج في مختلف الأسلاك: رئيس دائرة أمنية، رئيس مفوضية، مكون بالمعهد العالي للشرطة ثم رئيس المنطقة الإقليمية بالفقيه بنصالح قبل تعيينه واليا على ولاية أمن أكادير، و أضاف الوالي، بأن هذا التعيين ينذرج في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة العامة للأمن الوطن في تدبير شؤون الأجهزة الأمنية ومواردها البشرية، على أساس مبادئ الكفاءة و المردودية وتحمل المسؤولية والفعالية ، وإعادةِ الْاِعتبار لِمبادئ الْمَوْضُوعِيَة وتَكافُؤ الْفُرَص، وإعْطاء الأوْلَوِيَة فِي تَقْيِيم الْعَمَلِ لِلْجَدَارَةِ في الْقِيَامِ بالواجِب والْوَفاءِ بالالتزامَاتِ الْمِهَنِيَة، ورَبْط المسؤولية بِالْمُحاسبة، وذلك تَنْفيذًا للتعليمات الملكية السامية لسيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، مُنْذُ اِعْتِلاءِ جلالتِه عرش أسْلافه الميامين، بَدْءًا بوَضْعِ الإطار الْمَرْجِعِي لِلدَّوْرِ الذي يَجِبُ على رَجُل السلطة الاِضْطِلاَعُ بِهِ، وفق مفهومٍ مُتَجَدِّد للسلطة، في إطارِ رُؤْيَةِ جلالتِه السَّدِيدَة للمشروع الْمُجتمعي القائِم على ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وتوفير الشروط اللَّازمَة لِلنهضة التَّنموية الْمُنْدَمِجَة والشَّامِلَة، وضمانِ الأمن والأمان في كل رُبوع المملكة الشريفة، والضَّرْب على أيْدي كلُّ من سَوَّلَت لَهُ نَفْسُه المساس بأمن المواطنين والمواطنات، أو بالممتلكات العامة والخاصة،  وجَعل خِدمة المواطن، في صُلْبِ أهْدافِ ومرامي العمل  اليومي .

مصطفي امرابضن

 والي الجهة أكد أيضا، بأن المقاربة الشاملة المعتمدة في تدبير الشأن الأمني وضبط المعلومة، في إطار الإستراتيجية الشاملة للإدارة العامة للأمن الوطني، خِدمةً للوطن والمواطنين، تقوم أساسًا على آلِيَّتَيْن، تَتَمَثَّلُ أُولاهُما في التَّحَلِّي بالْحِسِّ الاسْتِباقي في التَّصَدِّي لِلمُخالفات والجرائم بِكل أنواعها، ومُحاربة كُلِّ الأفْعال الإجْرامِيَّة ، بِما في ذلك الأشكال الجديدة كالجرائم الإلكترونية والجريمة الْمُنَظَّمة والهجرة السِّرِّيَّة، فضلًا عن المخططات الإرهابية، والثانية في تأهِيل العناصر الأمنية، وضمان إعادة الاِنْتِشار الْفَعَّال والتوزيع الناجِع لها، وتوفير الوسائل اللازمة لها، اللوجستيكية منها والتكنولوجية، لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وضمان تحقيق الاستباق في عملها، والنجاح التام في مُختلف تدخلاتها

من جهته، محمد الدخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للأمن الوطني، توقف في كلمته، في البداية، عند ربط مفهوم المسؤولية بالمحاسبة، بالمفهوم الأمني، مؤكد، بأنه يستمد قوته من الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني انخرطت في المسار الاصلاحي و إعمال مبدأ المفهوم الجديد للسلطة، و بلورة سياسة شرطة القرب، ما ساهم في تحقيق التقدم الآمني  لتدعم خيارات المملكة، وخدمة المواطن.

في ذات السياق، اكد المسؤول الامني على ضرورة انخراط كافة المؤسسات الدستورية الفعال لتحقيق الحكامة الأمنية، مشددا على ضرورة التعاطي مع قضايا المواطن بسلك خطط استباقية.

و قدم بهذا الخصوص توجيهات أساسية لوالي الأمن الجديد الذي وصفه بالرجل المشهود له بالكفاءة و الخصال الإنسانية، من خلال ما راكمه من تجارب هامة، مؤكدا على ضرورة مواصلته للجهود المبدولة لتحقيق الامن و الأمان، وتطبيق قواعد الحكامة، وضمان الحق الدستوري لأمن المواطن، ونهج سياسة تنبني على الانفتاح و الاجتهاد و التعاون مع كافة السلطات، و احترام المواطنين بعض النظر عن انتمائهم، و التزام الحياد الايجابي، و الاعتناء بالعنصر البشري، واستكمال الأوراش الكبرى المفتوحة، و منها بناء مقر ولاية الأمن بأكادير والذي يمتد على مساحة خمس هكتارات.

يذكر ان حفل تنصيب والي الأمن الجديد مصطفى امرابضن، حضره كل من والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، أحمد حجي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والمدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني ، ومنتخبون و رجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، و رؤساء القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية، وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وممثلو وسائل الاعلام، و عدد كبير من الشخصيات المدنية و العسكرية.