في الحاجة إلى انفتاح الأحزاب على الكفاءات…حالة سمير شوقي

تعيش الساحة الحزبية في المغرب وضعية شاذة، حيث انتشرت ظاهرة ابتعاد الكفاءات والنخب عن الأحزاب. والمتتبع للساحة السياسية في بلادنا، لا يمكن أن تُخطئ عينه العدد الكبير من الخبرات والكفاءات التي اختارت النأي عن نفسها من الأحزاب، وهناك من خاض تجربة حزبية ثم اختار الانعزال “الحزبي” في انتظار يوم جميل أو غد حزبي أفضل.
في العقود الماضية كانت الأحزاب الوطنية تعج بالكفاءات، وكان الميدان الطبيعي لتلك النخب هو الفضاء الحزبي، للتعبير عن اقتراحاتهم ومساهمتهم في تطوير النقاش العمومي. وكانت هذه النخب لا تبخل في العطاء وفي التأطير حتى في المنظمات الحزبية الموازية كالنقابات والجمعيات. أتذكر مشاركتي في المؤتمر الوطني الثالث للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) سنة 1993، وفي أحد اللجان حان حاضرا معنا الأستاذ أحمد حجي الذي سيتحمل حقيبة وزارية مكلفا بقطاع الاتصالات في حكومة التناوب التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله. أتذكر كذلك أن أحمد حجي بقي معي حتى الصباح لتدوين تقرير اللجنة هو باللغة الفرنسية وأنا باللغة العربية.
الأستاذ حجي وهو دكتور في الاقتصاد ومهندس في الاتصالات، لم يقم بتأطير لقاء اللجنة وينصرف لحال سبيله، بل ظل يخوض في النقاش مع المناضلين النقابيين، وكنتُ حينها شابا مفعما بالحيوية والحماس، فصبر على حماسنا الزائد واندفاعنا الغير مؤطر، وربما عنادنا ومشاكستنا الشبابية. نعم…ظل معنا وأشرك الليل بالنهار رفقتنا، وبقي معي حتى الصباح لإتمام تقرير اللجنة باللغتين العربية والفرنسية.
هكذا كانت الكفاءات والنخب تشتغل داخل الأحزاب. تُعطي أقصى ما عندها وتحظى بالاحترام الواجب لكفاءتها.
قد يتساءل الكثير منا: ولماذا هجرت الكفاءات والنخب ساحة الأحزاب السياسية؟
قد تكون الأسباب متعددة وموزعة على ما هو ذاتي وما هو موضوعي، ليس هنا مجال التفصيل فيها. لكن سأكتفي بذكر حادثة حضرتُ أطوارها في مدينة أكادير سأعرضها على القارئ الكريم لكن دون ذكر اسم الكفاءة المعنية ولا الحزب الذي تنتمي إليه، عملا بمقولة الاحترام الواجب للنخب وللكفاءات. في السنوات الماضية، حضرتُ لقاء حزبيا أطرته كفاءة لها إنتاجات أكاديمية ومساهمات كثيرة ومتميزة في النقاش العمومي، هذا فضلا عن تحملها سابقا مسؤولية وزارية في حكومة التناوب. في هذا اللقاء، فاجأتني معاملة مناضلي الحزب مع هذه الكفاءة التي وجدت نفسها أمام مناضلي حزبها بمستواهم الثقافي “على قد الحال” ووعيهم السياسي الذي “يحتاج ليمر بمختبر الممارسة ومصنع التطوير”، لكنهم يصفون عضو حزبهم بأقدح النعوت ويتحدثون إليه كما يتحدثون مع أمي لم يلج المدرسة.
أسرد هذه الحكاية بهذا الاقتضاب الشديد، لأقول أن أسباب رحيل الكفاءات عن الأحزاب السياسية، مرده إلى أعطاب كثيرة ومتنوعة، ومنها فقدان هذه النخب والكفاءات لمكانتها الاعتبارية داخل الحزب، لصالح شعبوية وثقافة كل رأسمالها هو كثرة الكلام واللقاءات الطويلة والممتدة في المقاهي.
في وقتنا الحالي، تطور المشهد السياسي، وأصبحت بعض الأحزاب تستعين بالكائنات الإنتخابية، وبالأعيان بغض النظر عن مستواهم الثقافي وحتى أميتهم في القراءة والكتابة، وكل من لديه رصيد بنكي بغض النظر عن مصدر هذه الأموال. هذا الواقع، جعل الكفاءات والنخب تعاني من واقع متردي لا يتناسب مع مكانتها العلمية، وثقافتها المجتمعية. وهو ما جعلها مضطرة للانسحاب من أحزابها حفاظا على مستواها وعلى سمعتها الأدبية والعلمية.
ويأتي انفتاح حزب العدالة والتنمية على النخب والكفاءات في شخص الخبير المالي والإعلامي سمير شوقي، ليكسر هذه الأغلال التي تحوط بالخبرات والكفاءات وتعوق دخولها للمعترك الانتحابي من بوابة الحزب السياسي. هذه الخطوة لا يمكن لكل غيور على هذه البلاد إلا أن يثمنها ويستحسن صنيعتها. فهي ليست خطوة انتخابية أو حزبية صرفة، بل هي رسالة إلى باقي الأحزاب، لتنفتح على الكفاءات والخبرات بدل الأعيان والأميين وأصحاب الأرصدة البنكية وربما حتى تجار المخدرات كما كان شأن الانتخابات الماضية.
هذا ما ذهبت إليه الكثير من النخب والمنابر الإعلامية التي استحسنت هذا الخيار لحزب البيجيدي وعبرت عن امتنانها لهذه الخطوة، بغض النظر عن اتفاقها أم خلافها مع الحزب الذي اختاره سمير شوقي. لكن بعض الوجوه القليلة وبعض المنابر الإعلامية لم تميز بين موقفها من حزب البيجيدي، ومطلب انفتاح الأحزاب على الخبرات والكفاءات بدل الأعيان وأصحاب المصالح الخاصة. إنها مواقف تظل حبيسة قصر النظر، ولا تقدر الحاجة الماسة لبلادنا لمثل هذه الخبرات، للمضي قدما في سياسة الأوراش الكبرى وبناء المغرب الصاعد.
وإذا جاز لنا الاستعانة بمآت التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة كيف استقبل الرأي العام على هذا الانفتاح على النخب، يمكننا القول إن الرأي العام يسير في اتجاه انفتاح باقي الأحزاب على النخب والكفاءات. هذا ما يتضح بكل جلاء حين نتفحص التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي.
ربما نجد أسباب تلك التعليقات بالمآت وربما الآلاف، في الاستياء الشامل للرأي العام من تواجد أميين في البرلمان، يصوتون على قانون ولوج المحاماة بشهادة الماستر عوض الإجازة. ففي مفارقة غريبة، برلماني لا يملك حتى الشهادة الابتدائية، يشرع لمهنة المحاماة ويطالب بحصر ولوجها لأصحاب شهادة الماستر وهو لم يجلس حتى على مقعد الشهادة الابتدائية.
ربما نجد كذلك أسباب تلك التعاليق التي استحسنت انفتاح حزب سياسي على سمير شوقي، في واقع البرلمان الحالي الذي نجد أن، وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح عندها البرلمان مقرونا بالفراقشية وتناطح المصالح والبرلماني الذي يقرأ ورقته بأسلوب أسوأ من طفل في الابتدائي، ووزير في التعليم لا يستطيع أن يتحدث بمستوى صبي ينتمي لبرلمان الطفي، وفريق برلماني موجود في سجن عكاشة، ووووو….
إن المتتبع للتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي حول اقتراح حزب العدالة والتنمية للسيد سمير شوقي كوكيل للائحة برلمانية، يدرك بكل وضوح استحسان الرأي العام لهذه الخطة التي يجي أن تسير على منوالها باقي الأحزاب الكبرى.
بلادنا تمر من مخاض تنموي واقتصادي، وهي تستعد لتظاهرات كبرى على رأسها تنظيم كأس العالم وجعله رافعة للتنمية والتقدم، وهي التي دشنت سياسة الأوراش الكبرى من أجل بناء مغرب صاعد يطمح لولوج نادي الدول الناشئة….كل هذا يسير في اتجاه تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في حسن اختيار مرشحيها. هذا الاختيار قد يساهم في إنجاح الطفرة التنموية التي ينشدها المغرب، كما قد يكون في سببا في تعطيل، وربما فشل المغرب في انتقاله التنموي لا قدر الله.
في الأخير أريد الجواب على من يطرح معضلة البرنامج الحزبي وموقع الكفاءة الآتية من خارج الحزب في هذا البرنامج وعلاقته بقاعاتها وثقافتها. أقول إن هذا السؤال ينم عن جهل بطبيعة الممارسة السياسية في بلدنا. فالمغرب حدد اختياراته الاستراتيجية للنهوض بالبلد وجعله يلتحق بركب البلدان الناشئة. اختار المغرب ركائز اقتصادية من قبيل الطاقة الخضراء والموانئ الأسمدة والمعادن والانعاش العقاري والمعاملات المالية والتأمين والاتصالات وغيرها من الركائزالاقتصادية. وقد نجح المغرب في هذه الاختيارات وهو الآن يتوسع في السوق الافريقية كتوجه استراتيجي. المملكة المغربية تقوم حاليا بإنشاء مركز مالي واعد في مدينة الدار البيضاء، وعلى الأحزاب استقطاب الكفاءات والخبرات لتساهم في هذا الورش الواعد والطموح ليصير واحدا من أكبر المراكز المالية عالميا. والأكيد أن البرلماني الأمي والأعيان والفراقشية …. لا يمكنه تقديم مقترحات أو المساهمة في مثل هذه الأوراش.
لا يمكن أن نتصور أن حزبا سينجح في الانتخابات ويقترح توجهات استراتيجية أخرى بدل هذه التوجهات التي بناها المغرب ويبنيها منذ أكثر من عقدين. ترشيح النخب والكفاءات يصب في هذا الاتجاه، باقتراح حلول مبتكرة للمساهمة في نجاح هذه الاختيارات الاستراتيجية وتسريع وثيرة إنجازها.
كفى من الأعيان في البرلمان، كفى من تقديم الأميين وكلاء اللوائح، كفى من ترشيح الانتهازيين وأصحاب المصالح، كفى من فتح المجال التشريعي لأصحاب الأرصدة البنكية لنهب المال العام…. وفي المقابل مرحبا بانفتاح الأحزاب على النخب والكفاءات.
سعيد الغماز-كاتب وباحث في التنمية والذكاء الاصطناعي