راسل مواطن مغربي يدعى عبد الله الضعيف ويقطن بدوار اغرايس بالجماعة القروية ايت عميرة كلا من الاميرة للا مريم ووزير العدل والحريات وقبلهما وكيل الملك بابتدائية انزكان والقائد الجهوي للدرك الملكي يناشد من خلالها تمكينه من حقه الذي حكمت به محكمة الاستئناف في ملف يحمل عدد والقاضي برفع اليد عن ملك عقاري تحت اسم”تدارت” ، وبالرغم من توفره على الحكم القضائي إلا أن مسطرة التنفيد بقيت معطلة وجامدة منذ سنة 2010 ،
ويطالب عبد الله الضعيف الجهات المسؤولة بالتدخل لتنفيذ حكم نهائي، صادر عن المحكمة الاستئنافية في أكادير (عدد 94 في الملف رقم 2009 / 181)، يقضي بإفراغ ملك عقاري في اسمه، يحتله الآخرون.
وكان قد صدر محضر تنفيذ مدني في شأن القرار الاستئنافي المذكور، في شهر نونبر 2010، غير أن المشتكى بهم عمدوا إلى احتلال عقاره مجددا بعدما أفرغوا منه بموجب القرار القضائي.
وقد صدر حكم قضائي لصالح عمر، إلا أنه لايزال لم ير النور، ولم يعرف طريقه إلى التنفيذ، والسبب، حسب المشتكي نفسه، جبروت ونفوذ الاقطاعيين في اشتوكة.
وقد سبق لهذا المواطن أن تقدم بسلسلة من الشكايات منذ حصوله على قرار التنفيذ لجميع الجهات، إذ التجأ إلى مكتب للا مريم، ووجه عدة شكايات إلى كل من وكيل ابتدائية إنزكان، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تحقير مقررات قضائية، واستعمال ضمائر المسؤولين. والقائد العام للدرك الملكي في المنطقة الجنوبية أكادير، وعدد من الجمعيات الحقوقية.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.