أقدمت السلطات الأمنية صبيحة اليوم الخميس على التدخل لمنع مسيرة ، نظمها الأساتذة ضحايا الحركة الانتقالية، وذلك تنفيذا للمسلسل النضالي الذي قررته تنسيقيتهم في بيان سابق.
وبدأت المسيرة من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة أكادير ، على أساس التوجه نحو مقر الولاية، وذلك للتنديد بالطريقة التي تم بها تلبية طلبات المشاركين في الحركة الوطنية، والتي يرى المستفيدون منها ،بأنها خرقت المذكرة الإطار، وعصفت بالاستقرار الأسري والنفسي لعدد مهم من رجال ونساء التعليم.
وتجدر الإشارة إلى عدد المتضررين من الحركة الإنتقالية لهذه السنة ،يبلغون 110 حالة،وقرروا اللجوء لكل الوسائل النضالية لانتزاع حقهم المشروع في حركية عادلة.
وكان الأساتذة يستعدون للقيام بمسيرة في اتجاه الولاية، قبل أن يعترض سبيلها رجال الأمن، بمبرر عدم قانونيتها وانه يلزمها ترخيص مسبق من السلطات المحلية. وأمام هذا المنع الذي تفهمه المعتصمون وتعاملوا معه بشكل جد راق، اكتفوا بترديد الشعارات التي تلخص وضعيتم النفسية الصعبة ومعاناتهم من تعنت الإدارة الوصية في شخص المديرين الإقليمي والجهوي وعدم تفاعلها الإيجابي مع ملفهم المطلبي،
ومن بين الحالات التي وقفت عليها أكادير 24 لهذه الفئة من المنتقلين العالقين، حالة أستاذ اشتغل ازيد من 15 سنة بإقليم تزنيت، وشارك في الحركة الوطنية والجهوية، برسم المذكرة الإطار 056/15 التي تعد مرجعا في تدبير ملف الحركة الانتقالية، وعبر بكل وضوح في بطاقة الرغبات عن المدارس التي يريد الالتحاق بها بناء على رصيده من النقط، ليفاجأ أولا بتعيينات لا علاقة لها بمنطوق المذكرة الإطار وثانيا إجباره على الالتحاق بمديرية أكادير دون معرفة موقع التعيين النهائي، وقد يكون أبعد نقطة قروية تابعة للمديرية، في حين أنه كان يعمل مدرسا على بعد كيلومترات من مدينة تزنيت وقد يجد نفسه الموسم المقبل، بعد كل هذه السنوات من العمل، معينا في ضواحي ايموزار باداوتنان
وحسب تصريحات أخرى للمحتجين، فملفهم واضح ومطلبهم أوضح، حوار جاد ومسؤول مع الإدارة الوصية ومعالجة الملف حالة حالة وخاصة وان بينهم نساء حوامل ومرضى، او على الاقل الاستجابة لمن عبر عن رغبته في الاحتفاظ بمنصبه الأصلي كحالة استاذة من تارودانت تأبطت ملفها الإداري ولا تدري لمن ولا لأين تتجه به..هل لمدير الأكاديمية الجهوية أو مديرية أكادير أو مديريتها الأصلية تارودانت
متابعة: ح.فساس
أكادير والجهات 
التعاليق (0)