تتخبط محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة آيت ملول في مجموعة من الاختلالات، ما دفعت الكتابة المحلية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، إلى إصدار بيان شديد اللهجة، عبرت فيه عن استيائها العميق من الوضع الذي يعيشه هذا المرفق الحيوي.
وفي هذا السياق، وصفت النقابة ما يجري بكونه انعكاسا لمظاهر “الارتجال” و“اللامسؤولية” في تنظيم العمل اليومي، محذرة من استمرار هذا الوضع الذي يضر بسمعة النقل العمومي وبصورة المهنيين أمام المواطنين.
وكشف البيان النقابي عن مجموعة من الاختلالات التي تشهدها المحطة، من أبرزها انتشار الوسطاء واستغلال الأرصفة واحتلال الممرات العمومية، إضافة إلى “استعمال غير قانوني” لمرافق المحطة، وهو ما وصفته النقابة بأنه تشويه لصورة القطاع وإهانة لمهنييه، فضلا عن تأثيره السلبي المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ونبهت النقابة إلى أن استمرار الوضع الحالي يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة تسيء إلى سمعة النقل العمومي بمدينة آيت ملول، مؤكدة تمسكها بالحوار المسؤول مع السلطات قصد التوصل إلى حلول عملية تحفظ كرامة السائقين وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت النقابة السلطات المحلية والأمنية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وكذا المقرر الوزاري رقم 401/15 الصادر في دجنبر 2022 المنظم لخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، معتبرة أن تنزيل هذه النصوص القانونية هو السبيل الوحيد لإعادة النظام والانضباط للمحطة ووضع حد لمظاهر الفوضى التي أصبحت مشهدا يوميا مقلقا.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن “صبر المهنيين بدأ ينفد”، داعية الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوضع حد لما وصفته بـ“الاختلالات المتكررة” التي تعرفها المحطة منذ مدة طويلة.