اكادير : اومشيش المصطفى
تحول سوق الأحد بمدينة أكادير، الذي يعد من أكبر وأشهر الأسواق بالمغرب إلى فضاء فوضوي خانق بعدما أقدم عدد من تجار المحلات على احتلال الملك العمومي بشكل مفرط وغير مسؤول، عبر عرض بضائعهم خارج المتاجر ومدها إلى الممرات والطرقات المخصصة للزوار.
ما كان يفترض أن يكون فضاء منظما للتجارة والتسوق، أصبح اليوم أشبه بسوق عشوائي تغيب فيه أبسط شروط النظام.
ففي كل ركن من أركان السوق تمتد الطاولات والعربات والصناديق، لتغلق الممرات وتعرقل حركة المتسوقين، وتحول عملية التجوال إلى اختناق حقيقي داخل ممرات ضيقة بالكاد تسمح بمرور شخص واحد.
الغريب أن هذه الفوضى لا تأتي من الباعة الجائلين، بل من تجار اصحاب المحلات أنفسهم الذين لا يكتفون بمساحة محلاتهم القانونية، بل يتمددون على حساب الملك العمومي في مشهد يسيء إلى صورة السوق وإلى المدينة ككل.
تجاوزات متكررة أمام أنظار الجميع دون تدخل يذكر جعلت من الفوضى قاعدة والنظام استثناء. فالسوق الذي كان يوما ما واجهة تجارية مشرفة لأكادير، أصبح اليوم عنوانا للفوضى والعشوائية، وفقد بريقه وجاذبيته لدى الزوار.
لقد آن الأوان لأن تتحرك السلطات المحلية والمجلس الجماعي بحزم ومسؤولية لتحرير الملك العمومي وإعادة النظام والانضباط إلى هذا الفضاء التجاري الحيوي.
فالصمت أمام ما يجري يعد تقصيرا واضحا في أداء الواجب، ويفسر على أنه تغاض غير مبرر عن ممارسات تسيء إلى المرفق العام وتضرب في العمق هيبة القانون.
إن الملك العمومي ملك للجميع، وليس مجالا للاستغلال الخاص، وعلى كل من سولت له نفسه التمادي في احتلاله أن يدرك أن احترام القانون ليس خيارا بل التزاما.
فأكادير تستحق سوقا منظما يليق بمكانتها، لا غابة من الفوضى تدار في غياب الرقابة والمحاسبة.