وجهت فعاليات نسوية مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن خلاله وزيرا التشغيل والنقل واللوجستيك، من أجل وقف الاستخفاف بأرواح النساء العاملات في الضيعات الفلاحية بسوس ماسة وتمكينهن من حقوقهن.
المراسلة التي حملت توقيع فيدرالية رابطة حقوق النساء جاءت تفاعلا مع فاجعة حادثة السير التي أودت بحياة 4 عاملات زراعيات بسبت الكردان، موردة أن تكرار هذه الحوادث يعكس تقصيرا واضحا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة العاملات الزراعيات، وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل العشوائية، وشروط العمل غير الآمنة.
وأفادت الفيدرالية بأن هذه الفاجعة تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تزهق أرواح نساء مغربيات في طريقهن إلى لقمة العيش في ظروف قاسية وهشة، مبرزة أنها امتداد لحوادث دامية أخرى، أبرزها حادثة مولاي بوسلهام سنة 2019 التي ذهب ضحيتها 14 عاملة، وحادثة أولاد تايمة، وحوادث مماثلة وقعت في مناطق أخرى بينها أكادير/أنزا…
وسجلت الهيأة ذاتها في مراسلتها بأن الأغلبية الساحقة من العاملات الزراعيات يشتغلن في ظروف قاسية وهشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وشروط العمل اللائق، فضلا عن ضعف الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث.
وأوردت المراسلة أن هناك قصورا في المراقبة من طرف القطاع الوصي فيما يتعلق بوسائل النقل ومن طرف مفتشيات الشغل حول ظروف العمل، كما أشارت إلى إشكالية التمييز في الأجور وهزالتها وظروف العمل المجحفة والساعات الطويلة والمتواصلة دون تعويض مناسب أو احترام للحقوق الأساسية.
وساءلت الفيدرالية وزيري النقل واللوجستيك والتشغيل حول استمرار هذه الوضعية المزرية رغم كل المرافعات التي يقوم بها المجتمع المدني، لافتة إلى أنها وجهت مراسلة سابقة في الموضوع، دعت من خلالها إلى معالجة أوضاع العاملات الزراعيات والعاملات عموما، وتحديدا ظروف اشتغالهن ووسائل نقلهن ووقف معاناتهن من العنف والتمييز.
هذا، وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه المباشر أو غير المباشر، مؤكدات ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة للعاملات الزراعيات تحترم كل مقومات السلامة لهن والحماية من أخطار الحوادث التي تتهدد حياتهن.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئات أخرى، بينها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالبت بدورها بإنهاء مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع في أغلب الضيعات ومحطات التلفيف، وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم الملحة ورفع التمييز ضدهم في الأجور.
ودعت هذه الهيئات إلى تنفيذ التزامات ممثلي الدولة، وخاصة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في 13 دجنبر 2024، على إثر انتفاضة العاملات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها.
التعاليق (0)