عبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن رفضها القاطع “تهديد صحة المواطنين”، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية “غير المسبوقة” التي نظمها عدد من أرباب سيارات الإسعاف الخاصة بتاريخ 15 أبريل 2025، أمام مقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية، رافعين مطلب منع عناصر الوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين نحو المستشفيات العمومية، بدعوى “منافستهم” في مجال تقديم خدمات الإسعاف.
وفي بلاغ لها حول الموضوع، أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأن الوقفة المشار إليها “لا تستقيم لا قانونا ولا أخلاقا ولا إنسانيا، وتشكل سابقة تهدد الأمن الصحي للمواطنين”، كما “تضرب بعرض الحائط قيم التضامن الوطني والمسؤولية الجماعية في حالات الطوارئ والكوارث والحوادث”.
واعتبرت المنظمة أنه “من غير المقبول أخلاقيا ولا قانونيا أن تتم المطالبة بمنع جهة عمومية مخولة بحكم القانون والواجب الوطني من تقديم المساعدة للمصابين، فقط بدعوى المنافسة أو الخسارة المالية”، مشددة على أن “الأمر يتجاوز كل المنطق، ويكشف عن أزمة قيم حقيقية تحتاج إلى وقفة جادة من كافة الأطراف المعنية”.
وأكد ذات المصدر أن “عربات الوقاية المدنية لا تشتغل في إطار الربح، بل تشتغل لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمة الاستعجالية في الزمن الحرج، بينما تشتغل سيارات الإسعاف الخاصة في إطار نشاط تجاري حر، وهو أمر مشروع حين يحترم الضوابط القانونية والأخلاقية”، لكن هذا الأمر يصبح، بحسب المنظمة “خطيرا حين يتم استعماله للضغط أو للحد من تدخلات الجهات العمومية المنقذة”.
وبناء على ذلك، نددت الهيئة الحقوقية بقوة بالشكل الاحتجاجي السالف ذكره، مع التنبيه إلى أنه “يحمل في طياته دعوة مبطنة إلى التخلي عن الأرواح في حالات الخطر”، داعية إلى “تدخل الجهات القضائية للتحقيق في خلفيات هذا التصعيد غير المفهوم”.
وإلى جانب ذلك، طالبت المنظمة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ “فتح تحقيق إداري شامل لتحديد المسؤوليات، ومراجعة دفاتر التحملات المتعلقة بتسيير قطاع سيارات الإسعاف الخاصة”.
ومن جهة أخرى، طالبت المنظمة بـ “سن قوانين صارمة لضبط وتنظيم قطاع سيارات الإسعاف الخاصة، تشمل التأهيل المهني الإجباري والمعايير التقنية للسيارات واحترام أخلاقيات المهنة، بما يضمن خدمة صحية متكاملة وآمنة”.
وخلص المصدر نفسه إلى التأكيد على “أولوية المرفق العمومي في التدخل العاجل باعتباره الضامن الوحيد للمصلحة العامة، ولأنه يشتغل بمنطق الواجب لا بمنطق الربح”، محذرا من خطوة تنامي ظاهرة “خصخصة الأزمات الصحية” وجعل حياة المواطن رهينة للقدرة الشرائية.
التعاليق (0)