ردّت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص (FMEP)، في بلاغ رسمي صدر يوم 23 يونيو 2025، على الاتهامات الصادرة عن نقابة المبصاريين بخصوص جودة التكوين في مؤسسات التكوين المهني الخاص، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتعكس “جهلاً بالإطار القانوني والتنظيمي” الذي يُنظّم القطاع.
وشدّدت الفيدرالية على أن مؤسسات التكوين المهني الخاص تشتغل ضمن إطار قانوني صارم، يستند إلى دفتر تحملات يُلزِم هذه المؤسسات باحترام معايير دقيقة على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات البيداغوجية، مؤكدة أن هذه المعايير تضمن مستوى عالٍ من جودة التكوين.
وأبرزت الفيدرالية أن مؤسساتها تخضع لمراقبة دورية من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهو ما يضمن احترامها لمعايير الجودة الوطنية.
وأكد البلاغ أن الامتحانات النهائية تُشرف عليها لجان مهنية تضم فاعلين من قطاع المبصاريين، يشاركون في صياغة المواضيع والمصادقة على الشهادات، بما يعزز مصداقية التكوين وكفاءته.
وأشارت الفيدرالية إلى أن نسب إدماج الخريجين في سوق الشغل، محلياً ودولياً، تبقى مرتفعة، مستدلة باعتراف دول مثل كندا وألمانيا بالشهادات الممنوحة بعد دراسة معادلتها. كما لفتت إلى أن عدداً من الخريجين ينجحون في إطلاق مشاريع مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق.
ورفضت الفيدرالية ما وصفته بالتصريحات “التشهيرية والمغرضة”، داعية نقابة المبصاريين إلى تقديم أدلة ملموسة أو سلوك المساطر القانونية، مؤكدة في المقابل احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء لحماية سمعتها وسمعة مؤسساتها الأعضاء.
وأنهت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على التزامها الراسخ بتعزيز التكوين المهني في مختلف الشعب، خاصة في التخصصات شبه الطبية، ومن بينها شعبة المبصاريين، في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية بشرية مستدامة وشاملة.
التعاليق (0)