أثارت فعاليات داخل الأوساط الحقوقية نقاشا جديدا حول ارتفاع أعداد الشكاوى ضد مؤسسات الدولة من أجل صرف التعويضات عن العقارات منزوعة الملكية لفائدة ذويها، وذلك موازاة مع برمجة قطاعات مختلفة لمشاريع البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030.
ونبه حقوقيون من استمرار شكاوى الأفراد ذوي العقار منزوع القيمة خلال السنوات التي تسبق تنظيم كأس العالم، في حالة ما لم تكن هناك إجراءات صارمة تدفع مؤسسات الدولة إلى تنفيذ أحكام القضاء بتعويض الأفراد الذين تعرضت أملاكهم العقارية لنزع الملكية لصالح المنفعة العامة.
في هذا السياق، كشف عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “مسألة نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة”، مضيفا أن “الوضع يزداد تعقيدا في سياق الأحداث الكبرى مثل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم، موازاة مع فتح مشاريع كبرى، مثل بناء الملاعب وتطوير مرافق الفندقة ومشاريع أخرى ذات الارتباط”.
وأوضح الخضري أن “هذا الأمر يثير مخاوف بين المواطنين والفعاليات الحقوقية، خاصة إذا علمنا أن عمليات نزع الملكية لا تتم بشفافية أو تعويض عادل ومنصف”، مرجحا “تفاقم حالات النزاع بين الإدارات العمومية والمواطنين أمام القضاء بشأن قرارات نزع الملكية وهزالة التعويضات”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على “ضرورة اتخاذ تدابير لضمان شفافية عمليات نزع الملكية والتعامل مع حقوق المواطنين بشكل مناسب ومنصف”، داعيا إلى “تمكين المواطنين المعنيين من حق الولوج إلى المعلومة ومفاوضتهم بشكل بناء وإيجابي”.
وخلص ذات المتحدث إلى أن “هذه التدابير كفيلة بتقليل مخاوف المواطنين وتعزيز قبولهم لمثل هذه المشاريع”، مسجلا في الوقت نفسه “ضرورة النظر في مدى التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي لهذه المشاريع على المدى البعيد، وليس فقط مناسبة كأس العالم”.
ويأتي التقاش المثار حول هذا الموضوع في الوقت الذي تواصل فيه الدولة سلك مسطرة نزع الملكية في حق أوعية عقارية معينة من أجل المنفعة العامة، إذ أن أعداد الجريدة الرسمية الصادرة كل أسبوع توضح تمكن مؤسسات الدولة من نقل ملكية عقارات وتسجيلها باسمها.
ورافقت هذا الموضوع إشكالات عدة، سبق وأشارت إليها مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي برسم 2023، منبهة إلى أن “ذوي حقوق العقارات منزوعة الملكية لا يتمكنون من الحصول على مستحقاتهم بالرغم من مرور فترة طويلة على صدور الحكم بنقل الملكية، مع أن العديد منهم في حاجة إلى هذه المستحقات لتدبير أوضاعهم المالية الصعبة”.