ما زالت تفاعلات فضيحة ملياردير المطاحن متواصلة ومرشحة لإسقاط المزيد من المتهمين بعد أن طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.
و بحسب المساء، فقد شدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ”الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959، وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.
وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة.