أثارت مصادقة المجلس الحكومي على تعيين نبيل احمينة رئيساً جديداً لجامعة ابن زهر موجة من الجدل، خاصةً مع خلفية الفضيحة المعروفة إعلامياً بـ”قضية قيلش” .
هذا التعيين يثير تساؤلات حادة حول معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات الحكومية، ومدى تأثير العلاقات الشخصية على القرارات الرسمية.
هذا التعيين لم يمر مرور الكرام، فقد سبقته تسريبات أشارت إلى أن نبيل احمينة كان المرشح الأقوى للمنصب بسبب قربه من الوزير، وهو ما اعتبره الأستاذ الجامعي السابق عبد الحق غريب “كارثة”.
هذا الوصف يعكس مخاوف عميقة بشأن غياب مبدأ تكافؤ الفرص، ويثير الجدل حول ما إذا كانت الكفاءة هي المعيار الحقيقي أم أن المحسوبية تلعب دوراً أساسياً.
و يبقى سجل نبيل احمينة السابق ليس خالياً من الجدل أيضاً. فخلال فترة رئاسته لجامعة بني ملال، واجه اتهامات بالفساد وسوء التسيير. وخرجت النقابة الوطنية للتعليم العالي ببيانات تتهمه فيها بـ “الزبونية والاستبداد في اتخاذ القرارات”. وبالرغم من نفيه لاستدعاء المجلس الأعلى للحسابات له في 2023، فإن هذه الاتهامات تظل تلاحقه وتلقي بظلال من الشك على تعيينه في هذا المنصب الحساس.
هذا التعيين يأتي في وقت حرج لجامعة ابن زهر، مما يجعلها أمام تحديات كبيرة تتطلب قيادة قوية وذات مصداقية.