تعرض برنامج السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بأكادير لعملية سطو واسعة النطاق، تورط فيها سماسرة وشركات عقارية استولت على مئات الشقق المخصصة لهذا البرنامج. وفقًا للاتفاقية الجماعية الموقعة، كان من المفترض أن يحصل المستفيدون على شقق مقابل 140,000 درهم، إلا أن تجاوزات صارخة حرمتهم من حقوقهم.
إحدى الشركات العقارية الكبرى استحوذت على أكثر من 500 شقة بحي تادارت أنزا، بينما سيطر منعش عقاري آخر على 379 شقة بالحي المحمدي، وسط غياب الرقابة والمحاسبة. مؤسسة العمران بأكادير تقدمت بشكاية قضائية منذ سنوات لاسترجاع 580 شقة بيعت في ظروف مشبوهة، لكن دون نتائج حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول تقاعس الوزارة الوصية على قطاع الإسكان.
مصادر قضائية كشفت عن تورط مسؤول سابق بمؤسسة العمران في تسهيل هذه العمليات عبر خروقات ممنهجة في جميع المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي. هذا المسؤول، الذي راكم ثروات طائلة من الرشاوى والعمولات، كان يفرض مبالغ تصل إلى مليون درهم “تحت الطاولة” على المنعشين العقاريين لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات.
فضلاً عن ذلك، ساعد قسم التعمير بعمالة أكادير إداوتنان في تسريع منح رخص السكن لمشاريع غير مكتملة، مما أثار شبهات حول مصالح شخصية مشتركة بين بعض الموظفين والمنعشين.
السماسرة المتورطون، بالتعاون مع المنعشين، أقنعوا المشترين بدفع مبالغ إضافية تحت الطاولة تصل إلى 11 مليون سنتيم، إضافة إلى الشيك المضمون بقيمة 140,000 درهم. الأرباح الهائلة الناتجة عن هذه العمليات تُحول إلى حسابات بنكية أو تُكتنز نقداً في عقارات فاخرة.
من جهتها، طالبت أصوات محلية والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، بإجراء تحقيق شامل في هذه التجاوزات، بما في ذلك تدقيق ممتلكات الموظفين المسؤولين عن البرنامج، وتحقيقات حول كيفية منح رخص السكن بهذه السرعة. كما ينتظر المدير العام لمجموعة العمران، حسني الغزاوي، تقريراً مفصلاً حول هذه القضية.
في السياق نفسه، تواجه وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، ضغوطاً لفتح تحقيق دقيق حول الملف، حيث تشير التوقعات إلى كشف المزيد من المخالفات مثل الرشاوى والإثراء غير المشروع. القضية التي بدأت بتجاوزات في حق المواطنين تضع مصداقية الحكومة وبرامجها الاجتماعية على المحك، مع مطالبات واسعة بالمحاسبة واسترجاع الحقوق.