من جديد يعود المسؤولين المصريين الذين يديرون وحدة فندقية بكل من أكادير ومراكش إلى ممارسة كل المضايقات والتعسفات ضد المستثمرين المغاربة الذين يديرون شركات ومحلات تجارية داخل هذه الوحدات الفندقية وسعيهم بكل الوسائل لكسر شوكة المستثمرين المغاربة وذلك باستصدار مجموعة من القرارات من أجل إبعادهم عن هذه الفنادق بشكل نهائي.
فبعد فضيحة واقعة تحرش مدير الوحدة الفندقية بأكادير الذي يحمل الجنسية المصرية ومتابعته بتهمة التحرش الجنسي على خلفية ملاحقته للعاملات باستمرار داخل الفندق وفراره خارج ارض الوطن. تفجرت فضيحة جديدة بمراكش بطلها مدير المنتجع الترفيهي أكوا بارك الكائن بطريق أوريكا بمراكش والذي تملكه نفس الشركة التي كانت تدير فندق أكادير صاحبة الفضيحة الجنسية والمضايقات والتعسفات في حق العمال المغاربة قبل ان يتم فسخ العقدة مع هؤلاء المدراء المصريين من طرف مالك الفندق نتيجة خروقات كثيرة عرفها الفندق في عهدهم.
الواقعة تعود إلى الأسبوع الماضي، حينما استقدم مدير الذي يحمل بدوره الجنسية المصرية، مستأجرين ووضعهم أمام البوابة الرئيسية للمحل التجاري لشركة معروفة في المغرب والكائن محلها بالمنتجع الترفيهي أكوا بارك الكائن بطريق أوريكا مراكش لمنع مستخدمي الشركة وكل من حاول الخروج من المحل مما يعد احتجازا لمستخدميها ومنعا لكل الزبائن من ارتياد المحل المذكور.
الخطير في الأمر، أن مدير الوحدة الفندقية أعطى تعليماته لأعوانه المتواجدين ببوابة المحل دون أي سند قانوني بمرافقة عمال ومستخدمي المحل المذكور ومراقبة جميع تحركاتهم داخل الفندق وملازمتهم أينما حلوا وارتحلوا وعدم السماح للمستخدمين للشركة المغربية بالتكلم مع الزبناء على جنبات المسبح وكذا منعهم من القيام بأي تسويق لخدمات الشركة خارج المحل الذي تستغله.
أكثر من ذلك أعطى مدير المنتجع الترفيهي أكوا بارك تعليمات لحراس الأمن الخاص بتعنيف كل من حاول مقاومة المنع ليكون بذلك قد حكم على صاحبة المحل بالطرد من محلاتها بالقوة دون أي سند قانوني .
وقد خلف هذا الاعتداء خسائر مادية كبيرة لصاحبة المحل، هذه الأخيرة التي أصيبت بالذهول والحيرة وهي تعاين واقعة المنع.
وأثار هذا التصرف الذي أقدم عليه المدير المصري صاحب المنتجع الترفيهي أكوا بارك حفيظة العمال والمستخدمين والرأي العام المحلي الذين ينتقدون بشدة هذه التصرفات المثيرة للجدل، وحتى الزبناء الذين يرغبون في ارتياد المحل وبمجرد رؤيتهم لحراس الأمن على مدخل الباب ومنعهم للمستخدمين من الخروج حتى يعدلوا عن الدخول إليه.
هذه السلوكات جاءت عقب العديد من التصرفات الاستفزازية والمتعلقة بالمنع والاعتداء في حق صاحبة الشركة ومستخدميها ليتبين بالملموس أن مدير الفندق يحاول طرد العمال المغاربة بشتى الوسائل من محلاتهم التجارية و بالقوة كما يفعل دائما مع جميع المستثمرين المغاربة.
واستنكرت صاحبة المحل المتواجد داخل اكوا بارك في تصريح لأكادير 24 أنفو ما أسمته “اعتداء غاشما وخرقا سافرا للمساطر القانونية المعمول بها”، مطالبة بالتدخل لإنصافها ورد الحقوق لأصحابها. مضيفة أنها “أجرت معاينات قضائية تثبت اعتداء رجال مدير الفندق على المحل والمنع الذي يتعرضون له. مؤكدة أنها “ستوجه شكايات إلى كل الجهات المسؤولة والمنظمات الحقوقية وهيآت المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد فضح ما أسمته “الأساليب الماكرة التي يلجأ إليها المسؤولين المصريين حتى يتم إنصافنا وتعويضنا عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون” واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية في حق الشركة المذكورة.
تُرى من أين جاء هذا الشخص بكل هذه الشجاعة والجرأة على إغلاق المحلات التجارية لملك الغير وإعطاء التعليمات لحراس الأمن الخاص لمباشرة عملية المنع من دون التوفر على أي سند قانوني. لذلك بات على الجهات المسؤولة تحريك مسطرة المتابعة في حق شخص تعمد خرق القانون واغتصاب السلطات القضائية.
تجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ فترة طويلة والشركة المعنية بالامر المتواجدة داخل الفندق تعيش على وقع المضايقات والتحرشات التي باتت تتعرض لها باستمرار من طرف صاحب الوحدة الفندقية المذكورة، دفعها إلى وضع شكايات بأكادير بالمسؤولين المصريين لأكثر من مرة، وتطلب الأمر إجراء معاينات غير أن ما يحدث كل مرة يلجؤون إلى أسلوب طلب الصفح والمسامحة وهو الأسلوب الذي يقبله المغاربة المعروفين بخلق التسامح رغم أن واقعة المنع اليوم باحتجاز العمال والمستخدمين داخل مقر الشركة وتكبيدها خسائر مالية ومعنوية جسيمة بات من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون، لوقف هذا العبث والتي من المتوقع أن يعرف تطورات خطيرة إن لم يتم احتوائها بالشكل المطلوب وإرغام صاحب الوحدة الفندقية على الامتثال للقانون وإنصاف المظلوم.
الصورة التي التقطها احد الزبناء الاجانب والذي استنكر ما يقع وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية
