أفادت “المساء” أنه في سابقة من نوعها، أشهر رشيد بلمختار سيف العقوبات الجنائية والإدارية في وجه أي موظف يختلس الوثائق، ولا يلتزم، بواجب التحفظ والسر المهني، وذلك بعد تسريب معلومات ومعطيات وضعت كبار مسؤلي الوزارة في قفص الاتهام، بعد الحديث عن استفادتهم من عمولات مالية مقابل تمرير صفقات مطبوخة.
وفرض بلمختار، من خلال مذكرة وزارية، حصارا شاملا سيجعل جميع الوثائق المرتبطة بطريقة تدبير القطاع، مغلفة بالطابع السري، بعد أن وجه تحذيرا صريحا بأن بأن كل موظف مفروض عليه الالتزام بواجب التحفظ والتكتم فيما يتعلق بالمعلومات والوقائع التي تستوجب طابع السرية، والتي يمكن لنشرها حسب المذكرة “الإضرار بالمصلحة العامة للإدارة أو المصلحة الشخصية للأفراد”.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
